موقع سبيل
النائب سويد: يجب توزيع أموال ضريبة التحسين التي تدفعها مديرية أراضي اسرائيل على السلطات المحلية الفقيرة لسد الفجوات المتراكمة
* الائتلاف الحكومي ومركز الحكم المحلي يحاولون اجهاض هذا الاقتراح وحرمان السلطات المحلية الفقيرة من بصيص الأمل بالتعويض عن التقليصات الكبيرة في ميزانياتها *
ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية الفصل الخاص من قانون التسويات المتعلق بتوزيع أموال جباية ضريبة التحسين إلى السلطات المحلية، الذي ينص على تقسيم أموال ضريبة التحسين التي تدفعها مديرية أراضي إسرائيل على السلطات المحلية من خلال إقامة صندوق خاص لتوزيع هذه المبالغ على السلطات المحلية.
وفي نقاشه قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، إن قانون التسويات لهذا العام ضم فصلاً ايجابياً يتعلق بالسلطات المحلية ينص على إقامة صندوق خاص للضرائب (الأرنونا) التي تدفعها الدولة للسلطات المحلية، وتوزيعها على السلطات المحلية وفق معيار اجتماعي اقتصادي، وذلك لمساندة السلطات المحلية الفقيرة. إلا أن الحكومة قامت مؤخراً بإلغاء هذا الفصل ولم يتبقى سوى البند الذي يتعلق بضريبة التحسين على الأراضي التابعة لدائرة أراضي اسرائيل، حيث ينص تعديل القانون على توزيع هذه المبالغ على السلطات المحلية وفق معيار يضمن للسلطات المحلية الفقيرة مبالغ اضافية، لكن ومن غير المتوقع قام أعضاء الائتلاف الحكومي بمعارضة هذا التعديل، كذلك تجند منتدى ال-15 الذي يضم البلديات الكبيرة الغنية، لمعارضة هذا التعديل واجهاضه.
وأكد سويد أن مركز الأبحاث التابع للكنيست قام بإعداد دراسة بناء على طلبه، حول توزيع ضريبة الأرنونا التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية، وتبين أن المبلغ الذي تدفعه الحكومة هو 1.2 مليار شاقل سنويا. أي ما يعادل نصف ميزانية هبات الموازنة في السنوات الأخيرة قبل أن يتم تقليصها في الميزانية المقترحة، لذلك ستبقى هذه الأموال تصب كلها في ميزانية السلطات المحلية الغنية وستزيد معاناة السلطات المحلية الفقيرة بسبب الغاء اقامة هذا الصندوق، وحذف بنوده من قانون التسويات.
ونوه سويد ان اموال ضريبة التحسين مثلها مثل ضرائب الارنونا التي تدفعها الدولة، حيث تصب غالبيتها في خزينة السلطات الغنية، ولذا فالاقتراح هو اقتراح جيد وفي الاتجاه الصحيح، لكنه غير كاف لسد الفجوات المتراكمة في ميزانيات السلطات المحلية الفقيرة، كما ويجب ان يؤخذ بالحسبان الشروط التي يتم وفقها توزيع هذه الموارد، حيث يجب ان ترتكز بالاساس على الوضع الاجتماعي الاقتصادي لكل سلطة محلية وان تحول هذه الاموال للسلطات الموجودة في اسفل درجات هذا السلم.
