موقع سبيل
* النائب سويد: المستوطنات أقيمت بشكل غير شرعي وضد كل المواثيق والأعراف الدولية، فهي غير شرعية وكل زيادة فيها لا تلغي تعريفها الأساسي بأنها مشروع استيطاني على أرض محتلة *
ناقشت الكنيست اليوم الاثنين 29.6.2009 اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به كتل الجبهة والتجمع والقائمة العربية الموحدة، ضد نية الحكومة الاستمرار ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة. وقال النائب سويد خلال منقاشة اقتراح حجب الثقة ان الحكومة الحالية هي العثرة الكبيرة أمام تقدم مسيرة السلام في المنطقة، وان الاستمرار ببناء المستوطنات لا يتيح أي فرصة لتقدم العملية السلمية.
وقال النائب سويد ان التفاهمات التي أوهمت قيادات الحكومات السابقة بان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تغاضى عن هذه التجاوزات، وأنه بالامكان الاستمرار بنفس الطريقة المتبعة، بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، قد وصلت الى نهايتها، وبات واضحًا ان الرئيس الأمريكي الجديد يعي ما يقول، ويدرك انه لا يمكن احراز أي تقدم في المسار السلمي بدون وقف بناء وتوسيع المستوطنات، وآن الاوان للتخلي عن الادعاءات القائلة بوعود واهية أعطيت لشارون، فاذا كانت هذه الوعود تحرك صناع القرار في الحكومة فها هو الرئيس الأمريكي الجديد يعلنها بصراحة اليوم بدون أي مجال للشك في وضوح أقواله.
أما بالنسبة للزيادة الطبيعية التي تدعي الحكومة أنها الضرورة الملحة لاستمرار ابناء في المستوطنات، قال النائب سويد، ان هذه المستوطنات أقيمت بشكل غير شرعي وضد كل المواثيق والأعراف الدولية، فهي غير شرعية وكل زيادة فيها لا تلغي تعريفها الأساسي بأنها مشروع استيطاني على أرض محتلة، فلا مناص من تفكيكها وارجاع سكانها من حيث جاؤوا، لنه بدون تفكيكها لن تقوم الدولة الفلسطينية، واذا كانت حكومة اسرائيل قد أقرت بقيام الدولة الفلسطينية، عليها أن تدرك أنه لا يمكن التعامل مع الأمور كما يحلو لها، وأنه آن الأوان لوقف هذا الغبن التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، ووقف توسيع هذه البؤر التي ستفكك عاجلاً أم آجلا.
وقال النائب سويد ان هذه هي الفرصة الأخيرة أمام هذه الحكومة لادراك معنى السلام، والوقوف عند الخطوات الصحيحة التي يجب تنفيذها، ورغم كل المحاولات لاخفاء الحقيقة وتغيير الواقع، لا مناص من مواجهة هذه الحقيقة بأن المستوطنات هي أجسام غير شرعية ووجودها غير شرعي، يجب تفكيكها وعلى الحكومة اعادة كل مستوطن من الأراضي المحتلة لداخل حدود الدولة.
