حددت المحكمة المركزيّة في الناصرة يوم الأربعاء القريب ال-26 من كانون أول 2012 للنطق بقرارها في طعون النائب سعيد نفاع الأوليّة، وكانت المحكمة استمعت في تموز الماضي ادعاءات طاقم المحامين والنيابة حول سريان حصانة النائب نفاع على التهم الموجهة إليه في لائحة الاتهام، وكذلك حول التصرّف التمييزي ضدّه في تقديمه للمحاكمة أصلا وبالتالي بطلان لائحة الاتهام.
المعلوم أن النائب سعيد نفاع يحاكم على زيارته سوريّة "الدولة العدو" على رأس وفد ضمّ المئات من رجال الدين الدروز في أيلول 2007، وعل تنظيم هذه الزيارة والتسبب لآخرين بزيارة دولة عدو. كذلك يتهمه المستشار القضائي بالتقاء عملاء أجانب معادين للدولة خلال هذه الزيارة، الأمين العام المساعد للجبهة الشعبيّة القيادة العامة طلال ناجي، وزيارة مكاتب حماس ومحاولة التقاء رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.
 النائب نفاع تعقيبا: القرار ومهما يكن سيشكّل سابقة قانونيّة ولن يكون نهاية المطاف، فإن كان في صالحنا، وأستبعد ذلك، سترفع النيابة القضيّة للمحكمة العليا، وإن لم يكن سنرفع نحن الأمر للمحكمة العليا. القضيّة ومن أساسها ملاحقة لي على يد المؤسسة الإسرائيليّة وليس من بيّنة أكبر من أني الوحيد من الشخصيات القيادية والتي زارت سورية ولبنان الذي أحاكم في حين أقفل المستشار القضائي كل الملفات ضدّ من قام بمثل هذه الزيارات.