في ضوء ما نشره موقع سبيل عن تقرير مُراقِب الدّولة حول نشاطات مجلس المغار المحلّي بعث عُضو المجلس السَّيّد زياد دغش بتعقيبه على ما تمّ نشره في هذا التّقرير. ننشر هُنا تعقيب السّيّد دغش بالكامل :
تقرير مراقب الدولة
أستهل حديثي بجزيل الشكر لمراقب الدولة على نشر تقريره للسنوات 2008-2011 والذي يتطرق لعيَنة من مسؤوليات المجلس المحلي التي خضعت للرقابة. كما وأشكر موقع سبيل ومديره على القيام بواجبه الصحفي لنشر المعلومة للرأي العام وبمهنية عالية. وأخيرا شكري الخاص للمواطنين على اهتمامهم بالغ الأهمية بالموضوع وهذا يستشف من غزارة تعقيباتهم على المادة المنشورة.
ان الرقابة والنشر وحرية التعبير لهي من أهم أسس الديمقراطية وعلى كل مسؤول احترامها, تقديرها والاصغاء اليها ليستطيع أن يقيَم , يصحَح ويطوَر أداءه. لكنَي أتمنى ألا تستفز البعض وتثير الخلافات بين الناس وتؤجَجها وأن تبقى موضوعية وبناءة.
على المسؤول أن يرحب بالرقابة ويراها فرصة ذهبية لتقييم أداءه. ومن هذا المنطلق قمت , خلال فترتي الرئاسية, بدعوة مراقب الدولة لزيارة المجلس المحلي ميدانيا لاطلاعه على أدارة شؤون المجلس والعمل وفق تعليماته القانونية ولبى الدعوة.
كما هو معلوم للجميع, ان الرقابة تتم بشكل منهجي في جميع مؤسسات الدولة ودائما تشير إلى نواقص وأخطاء لأن من يعمل قد يَخطئ. لذا فالمرحلة التي تلي الرقابة هي الهامة, فيها يتوجب اتخاذ خطوات فورية جريئة وقرارات صعبة أحيانا للعودة إلى المسار الصحيح.
بعد قرائتي للتقرير بتمعن فان التقرير سلبي عامة لكنه يتَسم بعدم الدقة في بعض الأمور.
لذا توجهت خطيا لرئيس المجلس لعقد جلسة مجلس طارئة وبتغطية اعلامية خلال أيام لبحث التقرير وأبعاده وتداعياته لاستخلاص العبر واتخاذ قرارات ملائمة للتصحيح ولمنع تكرار أخطاء مستقبلية.
زياد دغش