جاء موقع سبيل من المحامي جمال خير مُوكل عضو مجلس المغار المحلي زياد بلعوس أن :
 1 - المحكمة المركزية في الناصرة قبلت التماسًا إداريًا تقدم به عضو المجلس زياد بلعوس بتاريخ 24.12.2012 . وقررت المحكمة بموجب هذا الالتماس :
أ : عضو المجلس زياد بلعوس سيواصل عضويته في المجلس وابلاغه من قبل محاسب المجلس بتاريخ 5.7.2012 بوقف عضويته سيكون لاغيًا .
ب : المحكمة فرضت على المجلس المحلي تشكيل لجنة اعتراضات (ועדת ערר) كما ينص عليه قانون الارنونا وذلك خلال 20 يومًا وابلاغ المحكمة والسيد زياد بلعوس بذلك .
ج : السيد زياد بلعوس يستطيع أن يقدم اعتراضًا منمقـًا للجنة الاعتراضات خلال 30 يومًا من تشكيلها .
د : المحكمة أجبرت المجلس بدفع مصاريف المحكمة بمبلغ 20000 شيكل.
2 - المحكمة المركزية في الناصرة قبلت التماسًا اداريًا تقدم به عضو المجلس المحلي السيد زياد بلعوس بتاريخ 3.1.2012 وقررت المحكمة ما يلي :
أ : زياد بلعوس يواصل عضويته في المجلس المحلي والبلاغ الصادر من محاسب المجلس بتاريخ 11.12.2011 بوقف عضويته يكون لاغيًا .
ب : المحكمة فرضت على المجلس المحلي دفع مصاريف محكمة بمبلغ 16854 شيكل.
3 -  المحكة المركزية في الناصرة قبلت بالاتفاق التماس عضو المجلس السيد زياد بلعوس بتاريخ 12.9.2012 وقررت ما يلي :
أ : اجبار المجلس المحلي على اقامة لجنة مراقبة طبقًا للقانون وتقليص  لجنة الإدارة خلال 30 يومًا وابلاغ كل من المحكمة والسيد زياد بلعوس بذلك.
ب : المحكمة فرضت على المجلس اعادة رسوم المحكمة للسيد زياد بلعوس بمبلغ 1433 شيكل.
4 - تجدر الاشارة الى أن الدين المختلف عليه والذي بموجبه تمت المرافعات القضائية المذكورة هو بمبلغ 27319 شيكل ويعود هذا الدين الى مركز طبي ليلي .
5 - تجدر الإشارة الى ان المجلس أفرغت عن عمد لجنة المراقبة التي هي اجبارية ورفضت اقامة لجنة اعتراضات من اجل محو الدين كونه قديمًا وعليه فرضت المحكمة  الآن المجلس دفع مبلغ 36854 شيكل وهذا المبلغ أكثر من  مبلغ الدين المختلف عليه.
6 - كما تجدر الاشارة الى أن السيد زياد بلعوس ومن اجل منع حجوزات غير قانونية ومن دون اعتراف من قبله بالدين قام بجدولة هذا الدين في محكمة الصلح في الناصرة بأقساط شهرية بمبلغ 1200 شيكل كل قسط وهو يقوم بدفع هذه الأقساط تباعًا حتى قرار لجنة الاعتراضات التي يجب أن تقدم قرارها تحت طائل المحكمة المركزية .
7 - السيد زياد بلعوس يقوم الآن بإجراءات تنفيذ قرارات المحاكم وفرضها بشكل شخصي بشأن مصاريف محكمة بمبلغ 36 الف و854 شيكل ضد محاسب المجلس ورئيس المجلس شخصيًا وذلك لقيامهما بإجراءات ومصاريف غير قانونية من قبل صندوق المجلس وأن كل ادعاءاتهما في المحاكم ضد السيد زياد بلعوس قد تم رفضها و يمكن للمواطن قراءة قرارات المحكمة المذكورة في الوثائق المرفقة .
8 -  الى هنا نص البيان الاعلامي الذي وصل موقع سبيل من المحامي جمال خير مدعوما بصور للمستندات وقرارات المحاكم ذات الصلاحية في اسرائيل.

وقد حصل موقع سبيل على تعقيب من قبل محاسب مجلس المغار المحلي السيد محمود غانم بعنوان بيان للصحافة جاء فيه :
السيد زياد بلعوس كان مدينًا للمجلس بمبلغ 61 الف شيكل كضريبة أرنونة بلدية .
الدعوى التي تقدم بها للمحكمة سنة 2009 من أجل الغاء دينه رُفضت من قبل المحكمة وقام بالاستئناف الى محكمة العدل العليا وهنا تم رفض استئنافه هذا.
وقد توجه السيد بلعوس الى محكمة الصلح وطلب جدولة دينه فقررت المحكمة أن يقوم السيد بلعوس بدفع 51 قسطًا كل قسط بمبلغ 1200 شيكل . وحتى اتمام مبلغ الدين بالكامل عليه ان يدفع فائدة على التأخير في الدفع حسب القانون.
حتى الآن قام السيد بلعوس بدفع 10 شيكات بقيمة 1200 شيكل كل شيك أي مبلغ 12000 شيكل على حساب الدين وبقي مدينًا ب 55196 شيكل ، الأمر الذي اضطر محاسب المجلس اصدار رسالة انذار لوقف عضويته في المجلس كما ينص عليه القانون ( الرسالة ارسلت بتاريخ 5.7.2012 ).
وحسب قرار المحكمة على السيد بلعوس أن يسدد دينه في فترة لا تقل عن 4 سنوات ونصف.
المجلس المحلي ادعى أنه لا يمكن لعضو مجلس ورئيس لجنة رقابة أن يستمر في عضوية المجلس في الوقت الذي هو مدين للمجلس بمبلغ 61 الف شيكل حتى في حالة أن المحكمة قررت انه يمكن دفع المبلغ ب 51 قسطًا شهريًأ الأمر الذي يُمَكِّن السيد بلعوس من الاستمرار في فترة عضوية (קדנציה) اضافية  على الرغم من أنه وعلى امتداد الفترة سيكون مديونًا للمجلس بمبالغ كبيرة كضريبة أرنونا.
ويعتقد المجلس المحلي أنه يتوجب على ممثل الجمهور كعضو في المجلس أن لا يكون مديونًا للمجلس مبالغ كهذه وفي نفس الوقت أن يطالب المواطنين بدفع ديونهم للمجلس ، فهذا الأمر ليس مقبولا لا من الناحية العامة ولا من الناحية الأخلاقية .
وعليه ، قام المجلس المحلي بابلاغ السيد بلعوس بوجوب تسديد دينه خلال 60 يومًا والا سيتم وقف عضويته في المجلس المحلي.
وهنا توجه السيد بلعوس الى المحكمة وطلب ابطال الرسالة التي تلغي عضويته . وقبلت المحكمة طلبه هذا وقررت انه بسبب أن محكمة الصلح جدولت دينه ب 51 قسطًا فإن المجلس المحلي لا يملك الصلاحية لوقف عضوية السيد زياد بلعوس .
وأضاف محاسب المجلس يقول في رده هذا أن المجلس المحلي يعتقد أن قرار المحكمة هذا خاطئ ولا يعقل ان عضو مجلس يواصل عضويته في الوقت الذي هو مديون للمجلس بمبلغ 61 الف شيكل. فبجدولة الدين بأقساط من أجل الموافقة على استمرار عضوية السيد بلعوس في وظيفته  خاصة في الوقت الذي يشغل فيه وظيفة رئيس لجنة مراقبة فلا يعقل أن رئيس لجنة مراقبة يكون مديونًا بمبالغ كهذه للمجلس. وقد جاء في التوراة " حسنًا تطلب حسنًا تنفذ " ، " נאה דורש נאה מקיים " ، وهذا يعني أن السيد بلعوس لا يمكنه أن يطلب من المواطنين دفع ديونهم للمجلس في الوقت الذي هو نفسه مديون بمبالغ كبيرة.
وعليه فإن المجلس المحلي سيقوم بتقديم استنئناف لمحكمة العدل العليا (على قرار المحكمة التي حكمت لصالح السيد زياد بلعوس ) ويأمل المجلس المحلي أن تبت المحكمة في هذا الاستئناف خلال شهر لا أكثر.
الى هنا رد محاسب المجلس المحلي السيد محمود غانم على قرار المحكمة المركزية المذكور اعلاه.
وهنا ننشر صورًا عن الوثائق وقرارات المحاكم التي وصلتنا من المحامي جمال خير مُوكل السيد زياد بلعوس كما وصلتنا عبر البريد الالكتروني باللغة العبرية .

للاطّلاع على الوثائق اضغط هُنا .