صادق مجلس المغار المحلي في جلسته العادية مساء اليوم بالاجماع على تشكيل طاقم مكوَّن من مدير عام المجلس السيد سهيل طنوس رئيسًا للطاقم وعضوية كل من مراقب المجلس المحامي سعود غانم والمستشار القضائي للمجلس المحامي وفيق شباط والمحاسب المرافق. وستكون وظيفة هذا الطاقم فحص ما ورد في تقرير مراقب الدولة وتقديم التوصيات للمجلس الذي سيقوم بدوره باصلاح الأخطاء وتقديم تقرير شامل عن ذلك لمراقب الدولة .
افتتح جلسة اليوم رئيس المجلس المحامي فريد غانم الذي اكد ان تقرير مراقب الدولة يلزم بتشكيل طاقم لتقديم قرارات من اجل تطبيقها بغية تصحيح النقاط التي تضمنها تقرير مراقب الدولة وطالب رئيس المجلس أن يقوم هذا الطاقم بفحص جذري لكل الأمور التي وردت في التقرير.
تحدث في الجلسة جميع اعضاء المجلس وكان اولهم عضو المجلس السيد زياد دغش قائلًا : " بالنسبة للتقرير ذكرت فيه عدة امور وقرأت في موقع سبيل ان المواطنين يطالبون الاعضاء بالرد وهنا اقول أن هناك امورًا في التقرير يجب أن تُفحص وقال السيد زياد دغش : " اذا كانت هناك اخطاء اقترفت في فترة رئاستي فانا اتحمل المسؤولية بالكامل " وطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب اي اخطاء إن وجدت . وأكد أن قضية البساتين قضية هامة جدًا يجب معالجتها وعلينا العمل من اجل مصلحة البلد.
عضو المجلس عن الجبهة السيد جابر عساقلة قال : " التقرير مثير جدا ونحن في الجبهة نرى ان المجلس قطع شوطًا كبيرًا ولكنه قصّر في بعض الأمور ومن هذه الأمور قضية المشتريات اذ يجب ان نحسن الوضع هناك ، والتقرير يعتبر حافزًا لبناء نظام عمل قانوني وصحيح.
اما عضو المجلس عن الجبهة المحامي يوسف قيصر فقال : " الذي يميز التقرير هو ان الرئيس الحالي والرئيس السابق تحملا المسؤولية على الأخطاء التي ورد ذكرها في هذا التقرير ويجب معالجتها.
وهنا تحدث بلهجة قاسية نوعًا ما عضو المجلس السيد مفيد غانم قائلاً إنه ينطلق من مصلحة البلد وهذه وظيفته ، فحيثيات التقرير تتحدث عن أمور خطيرة واذا كان هناك امور غير سليمة فعلى الجسم المنتقد ان يصلِّح واذا كان هناك ادعاء بأن التقرير غير دقيق فهناك ايضا امور خطيرة وردت في التقرير مثل موضوع المشتريات ويجب اصلاح الخلل ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأضاف : اذا كانت هناك اخطاء من قبل موظفين من المجلس فيجب ان يدفع هؤلاء الموظفون المسؤولون عن هذه الاخطاء الثمن . وقال : هناك امر خطير ذكر في التقرير في موضوع المشتريات والروضات ووصف الوضع هناك بالفوضى وقال يجب تصليحه فورًا .
ورد رئيس المجلس على اقوال عضو المجلس مفيد غانم بقوله : " ان قضية المشتريات يجب أن تبحث واذا تبين هناك خلل ما فيجب معالجته بدون أي تهاون".
وبالنسبة لقضية البساتين والروضات قال رئيس المجلس : " إن ثمة مشكلة وهي نقص في الأراضي لبناء بساتين للأطفال وعليه نحن نستأجر غرفًا للروضات والبساتين.
اما عضو المعارضة السيد زياد بلعوس فقال : " اولا يجب تنظيم داخلي في المجلس ويجب اجبار رؤساء الأقسام على القيام بواجبهم بصورة سليمة وأضاف : " هناك أمور هامة حصلت في المجلس منها استقالة رئيس لجنة المشتريات السيد زياد دغش وتوقيف لجنة المراقبة التي أشغلت انا رئيسًا لها مؤكدًا أن كل ما قام به هو شخصيًا عن طريق ارسال رسائل الى مراقب الدولة فقد قدّم نسخًا عنها للمجلس المحلي. واقترح ان يقوم الطاقم المشكل ببحث الامور بشكل جذري وأكد موافقته على هذا الاقتراح ، الا انه طالب بأن تكون هناك تحقيقات من خارج المجلس بما فيها تحقيقات من قبل وزارة الداخلية او الشرطة حسب القانون وأكد أنه يجب ليس فقط فحص الامور بل ايضًا قيام الشرطة بالتحقيق في الشبهات او التجاوزات غير القانونية . وهنا وافق رئيس المجلس والأعضاء جميعًا على ان تكون هناك تحقيقات اذا ما ثبت ان هناك اختلاسات او سرقات ومعاقبة المسؤولين.
عضو المجلس السيد عبد مهرة أيد اقوال اعضاء المجلس بالاجماع.
وأما عضو المجلس سمير مصالحة فقد طالب بضم شخص آخر الى جانب المحاسب المرافق وقال ان على اعضاء المجلس جميعًا التجند من اجل دعم الرئيس والادارة لتفنيد الادعاءات الخاطئة التي وردت في تقرير مراقب الدولة والتي اكد عليها رئيس المجلس.
واختتم النقاش عضو المجلس السيد مهنا هزيمة الذي قال : " لا اريد الدخول في صحة او عدم صحة التقرير لانه يتحدث بشكل لا يترك المجال للشك حوله وهناك موضوع الكهرباء في البساتين الذي يجب اصلاحه كما يجب اصلاح قضية المشتريات فالتقرير يتحدث عن امور غير مقبولة.
