في إجراء يعتبر استثنائيا - الزمت محكمة العدل العليا ظهر اليوم (الاربعاء) النائب العسكري العام بتشديد بنود لائحة الاتهام المقدمة ضد قائد الكتيبة والجندي اللذين اتهما باطلاق الطلقة المطاطية على الفلسطيني اشرف ابو رحمة اثناء مواجهات وقعت في نعلين في السابع من تموز يوليو 2007.

وقررت المحكمة بالاجماع نقض قرار النائب العسكري العام القاضي باتهام الضابط بتصرف غير لائق فقط والغاء القرار باعتباره ينطوي على اقصى درجة من عدم المعقولية.
وأمرت المحكمة باحالة القضية مجددا الى النائب العسكري العام لتشديد البنود الاتهامية غير ان المحكمة امتنعت عن تحديد هذه البنود بنفسها.

وبذلك قبل قضاة المحكمة بالاجماع الالتماس الذي قدمه كل من اشرف ابو رحمة و - 4 منظمات لحقوق الانسان (بينها منظمة بتسيلم) ضد النائب العسكري العام البريغادير افيحاي مندلبليت حيث طالب الملتمسون بتغيير بنود الاتهام بشكل يعكس خطورة أفعال المتهمَيْن.

وأكد القضاة في حيثيات قرارهم ان الفجوة القِيَمية بين طبيعة الفعلة الواردة في لائحة الاتهام وبين صورة تحديدها في لائحة الاتهام بصفتها مخالفة تصرف غير لائق - ان هذه الفجوة عميقة لدرجة لا يمكن ان تصمد.

وجاء ايضا في حيثيات القرار انه يجب اتهام قائد الكتيبة الليفتنانت كولونيل عومري بوربيرغ والجندي بجرائم تعكس خطورة افعالهما اذ ان المساس بشخص معتقل مكبل ومعصوب العينين امر خطير وقاس يستلزم فرض عقوبة ملائمة على الصعيد الجنائي.

ووصف عبد الله أبو رحمة من أقرباء الفلسطيني المذكور قرار محكمة العدل العليا بإيجابي رغم أنه جاء متأخراً مشيراً إلى أنه قوات الجيش الإسرائيلي تستخدم في الآونة الأخيرة القوة المفرطة ضد المتظاهرين رغم أنهم يستخدمون الوسائل السلمية .

أما المحامي العسكري العام الكولونيل أودي بن إليعيزير فرأى أن محكمة العدل العليا أخطأت في قرارها وأن الحقائق ستتجلى في الهيئة القضائية العسكرية التي تنظر في القضية .