قدّمَت الحركة من أجل جودة السلطة، بواسطة محاميها نضال حايك، التماسَين للمحكمة الإدارية في حيفا، ضدّ مجلسي بيت جنّ وشعب المحليين ومراقبيهما الداخليين، حيث طالبت إلزام كل منهما بتقديم تقارير المراقبة الخاصة بالمجلس للسنوات 2009-2011 وإلزام المجلسين المحليين باتخاذ الإجراءات لتقديم التقارير في أسرع وقت.
هذا وفي بيان للحركة وصلت "الاتحاد" نسخة منه جاء ان وفقا للدعاوى التي قُدّمت، فان المراقبين الداخليين في بيت جن وشعب، لم يقدما تقارير المراقبة خلال السنوات 2009-2011، والتي هي أساس وظيفة المراقب وبغيابها لا يمكن رصد القصور أيّاً كانت وتقديم التوصيات لمعالجتها ولتجنّب حدوثها أو تكرارها مستقبلاً.
وأضافت الحركة بأنه بات من غير الواضح ماذا كان يفعل المراقبان الداخلييان مقابل آلاف الشّواقل التي دفعت لهم طيلة السنوات المذكورة والتي لم تقدّم فيها التقارير. وأضافت الحركة، أن الأخطر من هذا هو تصرّف إدارة المجالس المحليّة بيت جنّ وشعب، التي لم تقم بالإجراءات اللازمة للحدّ من هذا الوضع غير القانوني، مع العلم ان عدم القيام بتقديم التقارير هو مخالفة واضحة لتعليمات القانون، ولقواعد الحكم السليم وبواجب السلطات الاول – بعملها كمؤتمنه على مصالح الجماهير.
عقب الالتماسين ألزمت المحكمة كل من المراقبين الداخليين بالعمل لتقديم التقارير في اقرب وقت. كما ألزمت مجلس شعب المحلي بتزويد مراقبها الدّاخلي بالمعدات المكتبية الأساسية التي تمكنّه من القيام بعمله.
من جانبه المحامي نضال حايك، مركز مشروع السلطات المحلية في الحركة قال: ان وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع ألرقابه، عليه أن يراقب الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
عدم إيفاء مراقب المجلس الداخلي، بمتطلبات منصبه هذه، يعتبر تجاوزا واستهتارا واضحا بالقانون ومسّ بالمصلحة العامة. وهنا، يأتي دور المواطن بالشكّ، والتساؤل، لم لا يقوم هذا المراقب بعمله المطلوب، حيث تدفع له آلاف الشواقل، دون أن يقوم بمتطلبات وظيفته الأساسية، وكلّ هذا على حساب الخزينة العامة.
وانتهى المحامي حايك الى القول: "ان تصرف الاطراف في القضية غريب عن أسس الإدارة السليمة من ناحية، المراقبين الداخليين، الذي يتوجّب عليهم ان يكونوا المثل الأعلى للنزاهة والحفاظ على القانون، يتخلّفون عن تعليمات القانون ويفشلون بأداء واجبهم، وتدفع لهم مئات الاف الشواقل من حساب الجماهير دون القيام بعملهم. ومن الناحية الاخرى، الأخطر من ذلك، ادارة المجلسين المحليين، بيت جنّ وشعب، الّذين اختاروا العمل بنمط المقولة "لا أرى، لا اسمع" بدلاً من معالجة الموضوع والقيام بالإجراءات اللازمة من اجل تعديل الوضع القائم، والذي يخلّ بشكل مباشر وحادّ بجهاز المحاسبة الذاتي والذي من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم المشكلات وتصعيدها والإصابة بثقة الجماهير والصندوق العام."
