بناءً على طلب تقدّم به محرر موقع سبيل للسيد هاشم حسين مدير قسم الاقليات في مكتب رئيس الحكومة للاستفسار عن الحل الذي تم التوصل اليه مع الحكومة بشأن ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء القطرية ، فقد بعث السيد هاشم حسين برسالة لموقع سبيل هذا نصها :
" اليكم أهم التفاصيل بالنسبة للحل الذي تم التوصل اليه وهو يشمل جميع الأحياء في كل القرى والبلدات التي يزيد عدد المباني فيها على 200 وحدة سكنية دون فريق بين هذه البلدات او اي وسط.
لقد قام طاقم مكون من المكاتب الحكومية برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة السيد هرئيل لوكر بصياغة حل قانوني يسمح بربط مئات البيوت في بلدات مختلفة في البلاد بشبكة الكهرباء القطرية.
وحسب المخطط المقترح يتم ربط البيوت التي بنيت قبل تاريخ 1.1.2012 بشبكة الكهرباء ، المياه والتليفون في الاحياء التي شرع فيها في مخطط وفي مناطق جهزت لاقامة مخططات تسمح بالبناء فيها .
بالاضافة الى ذلك اشترط ربط هذه البيوت بتقديم كفالة تصل الى مبالغ الرسوم التي يجب جبايتها من اصحاب البيوت في نهاية مرحلة التخطيط وذلك من اجل ضمان استصدار رخص بناء من قبل اصحاب هذه البيوت حسب القانون بعد المصادقة على الخرائط لهذه الأحياء في لجان التنظيم.
وقد شارك في صياغة هذا الاتفاق كل من مكتب رئيس الحكومة ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، نائب المستشار القضائي للحكومة وزارة الطاقة والمياه.
وتجدر الاشارة الى ان هذا الحل سيقلل بشكل ملموس من المخاطر التي تتعرض لها البيوت كون هذه البيوت مرتبطة منذ زمن طويل بالكهرباء بشكل عشوائي ويذكر ان عائلة كاملة من عسفيا وقعت ضحية بسبب تسرب دخان سام من مولد كهربائي كان يزود البيت الذي كانت تعيش فيه ".
الى هنا نص رسالة السيد هاشم حسين لموقع سبيل.
ويذكر ان المستشار القضائي لوزارة الداخلية قد بعث قبل ايام رسالة الى مدير لواء الشمال في حيفا يشرح فيها أسس وشروط الاتفاق المقترح لربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء القطرية.
ننشر هنا صورا لرسالة السيد هاشم حسين لموقع سبيل وصورة عن رسالة المستشار القانوني لوزارة الداخلية بالعبرية .
