وصل موقع سبيل نص القرار الذي اتخذته شركة מע"צ والذي يقضي بتحويل المسؤولية عن شارع رقم 806 في المقطع العابر لقرية المغار من شركة מע"צ الى مجلس المغار المحلي الأمر الذي لاقى استنكارًا من قبل رئيس المجلس المحامي فريد غانم الذي كان قد بعث برسالة احتجاج على هذا القرار لوزارة المواصلات بتاريخ 25.12.2012 ووصل اليه رد الوزارة على هذه الرسالة من قبل السيدة مريم بركوفتش مستشارة مدير عام وزارة المواصلات بتاريخ 29.1.2013 جاء فيها : "على ضوء تنفيذ مشروع ( לוקחים אחריות על כבישי ישראל ) فقد اجري فحص شامل لكمية السيارات وحركة السير في جميع الشوارع والطرقات في الدولة ومنها الشوارع العابرة داخل السلطات المحلية في قرى الأقليات خاصة، ومن خلال طلب وزارة المواصلات لقد اضيفت في هذه السلطات شروط اخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للسلطة ولكمية السيارات التي تجتاز هذه الشوارع ، وبسبب كون شارع 806 الذي يعبر قرية المغار لا يفي بهذه الشروط لأن حركة السيارات فيه قليلة جدًا فقد تقرر تحويله للسلطة المحلية ". وجاء في الرسالة ايضًا "إن وزارة المواصلات تقوم بفحص شامل بهدف ايجاد طرق لمساعدة وتحسين البُنى والأمان في الطرقات والشوارع العابرة في قرى الأقليات وأن الوزارة ستعمل كل ما يمكنها من أجل رصد الميزانيات لتمويل الشارع المذكور".
ورد رئيس المجلس المحامي فريد غانم على رسالة السيدة بركوفتش برسالة احتجاج بتاريخ 30.1.2013 هذا نصها :
1- وصلتني رسالتك المذكورة أعلاه.
2- مع احترامي فإن مضمون رسالتك ليس مقنعًا وهو يعتمد على استنتاجات غير صحيحة على الإطلاق.
3- أولًا استغرب أنكم لم تشركونا بتاتًا في مراحل اتخاذ قراركم المجحف الذي فرضتموه على قرية بحجم مدينة . وفي مثل هذا القرار الهام والصعب لبلدة تسود فيها معطيات خاصة بالمغار فإن تجاهلكم لنا يعد أمرًا غير محتمل وغير مبرَّر .
4- ثانيًا رسالتك تتضمن شروطًا واستنتاجات وهنا يجب التذكير بأن قرية المغار مشمولة بالعنقود الثالث وهو الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ، هذا في حين أن مجلس المغار المحلي بصعوبة ينجح في المحافظة على التوازن في الوقت الذي يحصل فيه المجلس على ثلث الخدمات فقط مما يحصل عليها النفر مقارنة بسكان البلدات الملائمة.
5- يضاف الى ذلك أن حركة السير على شارع 806 هي نشطة جدًا حيث أن آلاف وحتى عشرات آلاف السيارات تعبر هذا الشارع يوميا، واستنتاجكم الذي ينص على أن حركة السير في هذا الشارع ضئيلة كما ورد في رسالتكِ غير صحيح على الإطلاق.
6- إن وعدكم كما جاء في رسالتك لفحص امكانات تمويل في المستقبل لا تطمئننا فهذا الشارع ليس بإمكان السلطة المحلية في المغار صيانته لا حاضرًا ولا مستقبلًا كم بالأحرى التخطيط وتنفيذ مشروع تحسينه.
7- هناك وعود كثيرة من قبل وزراء ومدراء عامين تم ترويجها في مناسبات وخلال سنوات عديدة لم يتم تطبيقها، ومن هذه الوعود : تحسين هذا الشارع حيث تمت فيه جولات كثيرة لكن هذه الوعود لم تنفد. وأضاف رئيس المجلس يقول في رسالته : " إن وضع الشارع يلزم رصد ميزانيات كبيرة لتحويله الى وضع مقبول في الوقت الذي ليس بمقدورنا تجنيد الأموال الكافية لتحسينه من قبلنا ، زد على ذلك الميزانيات المطلوبة لصيانة الشارع.
8- على ضوء ما ذكر اعلاه فباسمي وباسم المجلس المحلي وسكان المغار نتوجه اليكم طالبين الغاء هذا القرار المأساوي ، وإذا لم يتم ذلك فإن الوضع في هذا الشارع سيزداد سوءً وسيشكل خطرًا على حياة المواطنين كما إن في ذلك ما يؤدي الى غليان السكان وإرغامهم مع المجلس للقيام بنضالٍ حيث أننا لا نقبل مثل هذا القرار الصعب.
9- نذكركم أن قرية المغار قد تم اختيارها لتمثل الوسط غير اليهودي في ( מושא לפיילוט תחבורתי ) وقراركم هذا يتناقض بشكل كامل مع الارادة التي تكمن في هذا ال (פיילוט ).
10- باختصار فإن القرار المذكور هو من طرف واحد ويتجاهل القرية وقيادتها كونه قد تم دون استشارتنا وكونه لا يمت للواقع بصلة ومن شأن هذا القرار أن يؤدي الى وقوع كوارث والمجلس المحلي وسكان المغار لن يسمحوا بالتخلي عنهم بواسطة هذا القرار الصعب . وآمل أن لا تكون لديكم نية بالتخلي عن القرية من خلال هذا القرار المذكور .
الى هنا نص رسالة رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم لوزارة المواصلات.
نُرفِق هُنا صُوَرًا عن رسالتي وزارة المُواصلات ورد رئيس المجلس عليها :
