صوّت جميع أعضاء مجلس المغار المحلي باستثناء عضو المعارضة زياد بلعوس لإقرار ميزانية العام 2013 والتي تبلغ ما يقارب 92 مليون شيكل منها حوالي 40 مليون شيكل لغرض التربية والتعليم.
ويذكر ان ميزانية هذا العام طرأ عليها تقليص بنسبة 15% اي ما يعادل 3 ونصف مليون شيكل حسب تعليمات وزارة الداخلية التي قلصت منحة الموازنة.
ومن بنود الميزانية يبدو ان هناك ارتفاع في أجور موظفي وعمال المجلس بمبلغ مليون شيكل لعام 2013 وهذا بسبب زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة بنسبة 2%. وقد احتج على هذه الزيادة عضو المعارضة السيد زياد بلعوس .
وكما اوضح رئيس المجلس فإن التقليص في الميزانية هذا العام ناتج ايضًا عن الزام المجلس المحلي من قبل وزارة الداخلية بتغطية نفقات الاطفاء بحوالي 600 الف شيكل اكثر من المبلغ الذي اضطر المجلس الى دفعه في السنة الماضية.
كما اوضح محاسب المجلس ورئيس المجلس فإن على السلطة المحلية أن تضمن جباية في الأرنونا بنسبة تزيد عن 80% من اجل ضمان الحصول على المنحة المشروطة من وزارة الداخلية ، كما حصل في السنوات الأربع الماضية.
وبسبب التقليص في الميزانية تحدث غالبية الأعضاء عن ضرورة التوفير في نفقات المجلس ومن بين هؤلاء الأعضاء السيد مفيد غانم الذي طالب بالتوفير في نفقات المياه والكهرباء على سبيل المثال في المدرسة الشاملة "أ" التي تصل نفقاتها الى اكثر من 200 الف شيكل. كما طالب بالتوفير في نفقات كافة الاقسام في المجلس بما فيها الكهرباء وعلاوات الأجور والساعات الاضافية.
اما عضو المجلس السيد جابر عساقلة عن الجبهة فقد اقترح أن يقوم الموظفون الكبار في المجلس بالتطوع وتخفيض رواتبهم التي تشكل عبئًا كبيرًا على المجلس المحلي وتشكل القسم الاكبر من رواتب الموظفين.
اما عضو المجلس السيد مهنا هزيمة فقال : " إن تكاليف حساب الهواتف التابعة للمجلس المحلي وأقسامه يصل الى 400 الف شيكل في السنة وهنا يجب التوفير في هذا البند. وقال ايضًا ثمة نفقات قضائية تصل الى 400 الف شيكل الأمر الذي يتوجب تقليص ذلك " .
وتحدث عضو المجلس السيد زياد دغش الذي اشار الى أن هناك تجاوزًا في الميزانية مقارنة بالعام 2012 في بند اجور العمال والموظفين بمبلغ يتعدى المليون شيكل .
وفي هذا المجال قال عضو المعارضة السيد زياد بلعوس انه يستغرب كون 60% من ميزانية المجلس مخصصة لرواتب العمال والموظفين. ورد رئيس المجلس على هذا الاعتراض بالقول : " انه اذا تم تقليص الاجور فيجب اقالة ثلثي الموظفين وهذا شيئ ليس مقبولا على أحد.
كما أن عضو المجلس مفيد غانم طالب بتشجيع السياحة والصناعة الأمر الذي يمكن من خلاله زيادة مدخولات المجلس.
واقترح عضو المجلس المحامي يوسف قيصر تشكيل لجنة لفحص امكانات التوفير في نفقات السلطة المحلية فوافق الجميع على ذلك وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض مكونة من المحامي يوسف قيصر نفسه والسيد زياد بلعوس والسيد سمير مصالحة.
وطالب عضو المعارضة السيد زياد بلعوس من رئيس المجلس توضيح موقفه من قضية ملعب كرة القدم فقال رئيس المجلس المحامي فريد غانم ان المشكلة ليست مادية بل تكمن في عدم الحصول حتى الآن على ترخيص لتوسيع الملعب وان المجلس المحلي شرع بالتخطيط حيث فاز المهندس هايل ابو غوش بمناقصة لتخطيط الملعب والنية تتجه حول بناء جدار من الجهة الجنوبية وان مفعال هبايس سيقوم بمنح ميزانية تصل الى عدة ملايين من الشواقل دعمًا لذلك.
ومن البنود التي تم الاستجواب حولها من قبل عضو المجلس مهنا هزيمة قضية تمويل الانتخابات للسلطة المحلية في شهر اكتوبر القادم وتبين ان هناك تخصيص لهذا الغرض بمبلغ 200 الف شيكل.
هذا وقد صوت الى جانب الميزانية جميع الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وعارضها فقط عضو المعارضة السيد زياد بلعوس.