صادق مجلس المغار المحلي في جلسته العادية هذا المساء على عدة مواضيع كان اولها ضم عضو المجلس الجديد أمين ابو نمر الى كل اللجان التي خدم فيها العضو السابق عن قائمة توحيد الصف السيد جمال فواز .
ثانيًا بحث المجلس موضوع سحب زائد من البنوك منه رفض بنك العمال الموافقة على منح المجلس مبلغ مليون شيكل وموافقته على مبلغ 400 الف شيكل فقط مقابل رهن مدخولات للمجلس المحلي . اما البنك العربي فقد وافق على سحب زائد بمبلغ 750 الف شيكل ومبلغ اخر بقيمة مليونين ونصف مليون شيكل مقابل رهن مدخولات للمجلس المحلي وكذلك مبلغ مليون ونصف المليون شيكل من بنك دكسية .
وصادق المجلس على استلام 100 الف شيكل من وزارة الاسكان للشوارع الداخلية . وهنا اقترح عضو المجلس السيد زياد دغش بحث امكانية تعبيد شارع " الدورة "- خلة الشريف وتعبيد وتوصيل شارع من المرج الى رأس الخابية.
وصادق المجلس على اضاءة الشوارع بمبلغ 200 الف شيكل في احياء مختلفة من القرية.
وبحث المجلس الاعلان عن مناقصة لتحسين الاضاءة في جميع شوارع القرية والمصادقة على مبلغ 356 الف شيكل لتطوير الشارع 52/51 بالقرب من بيت السيد فرحان محمد غانم بحيث يشمل بناء الجدار الواقي الذي تهدم بسبب الامطار ونشر عنه في حينه في موقع سبيل.
كما صادق المجلس على مبلغ 553 الف شيكل من وزارة المواصلات لتطوير شارع رقم 60 وهو المؤدي الى " المزيرة " والمصادقة على مبلغ 3 ملايين و 333 الف شيكل من مفعال هبايس لاقامة محطة للعلاج النفسي ومبنى لصحة العائلة .
كما بحث المجلس استقالة مراقب المجلس والمحاسب من اللجنة التي عينت لتصحيح الاخطاء التي ذكرت في تقرير مراقب الدولة واقترح رئيس المجلس هنا تعيين المهندس غسان قرواني عضوًا في اللجنة المذكورة.
وصادق المجلس في جلسته الليلة على شروط لجنة التنظيم لرخصة البناء الخاصة بجدار قرب دار السيد عاطف ابو زيدان . وهنا اقترح عضو المجلس مفيد غانم البحث عن مهندس بديل من خارج القرية لوضع مخطط بديل لبناء الجدار بتكلفة اقل من المهندس الحالي .
وبالنسبة للنزاع بين السيد سعيد شيني وصبري ابو شملة اتفق اعضاء المجلس على تنفيذ قرار المحكمة وازالة الباطون الذي وضعه صبري ابو شملة في الشارع ووافق على هذا الحل كافة الاعضاء فيما تحفظ عليه الحاج عبد مهرة .
كما صادق المجلس على انشاء ملعب متعدد الاهداف بالقرب من المدرسة "ه" بدلا من الملعب الذي الغي بجوار المدرسة "د".
وصادق المجلس على المخطط الذي رسمه المهندس هايل ابو غوش فيما يخص الخارطة الهيكلية للحي الشمالي بحيث تشمل اضافة 17 دونمًا ونصف من اراضي دائرة اسرائيل وضمهم للخارطة الهيكلية.
وتم في الجلسة هذا المساء بحث كتاب عضو المجلس السيد زياد دغش حول شكاوى عضو المعارضة السيد زياد بلعوس ضد المجلس المحلي . وهنا طلب السيد دغش معرفة ما اذا كان العضو زياد بلعوس مديونًا للمجلس ام لا وطالب بأن يقوم اعضاء المجلس بتسديد ديونهم قبل توجههم الى المحاكم وليس العكس. وقال ان هذا الأمر ينطوي ايضًا على عضو المجلس الحاج عبد مهرة .
وقد شرح رئيس المجلس قضية السيد زياد بلعوس بالقول : انه كان له شركة (مركز طبي) وان المجلس قدّم دعوى قضائية ضد السيد بلعوس وقد قرر القاضي كتيلة في حينه رفض دعوى السيد بلعوس وارغمه بدفع 5000 شيكل مما اضطر السيد بلعوس الى الاستئناف للمحكمة العليا التي طلبت منه سحب الدعوى فقام بذلك وبعدها تقدم السيد بلعوس لمحكمة الصلح بطلب بتقسيط الدين وشرع بدفع المبلغ وبعد ذلك قام محاسب المجلس بابلاغ كل من السيد زياد بلعوس والحاج عبد مهرة بتسديد ديونهما.
وهنا قال السيد زياد دغش : من العيب ان يكون عضو المجلس مديونًا ، فرد الحاج عبد مهرة انه ليس مديونًا للمجلس بل المجلس مديون له والدين ليس عيبًا .
وطالب السيد زياد دغش بأن يقوم المجلس بارسال بلاغات لاقالة الاعضاء المدينين وهنا قال رئيس المجلس : " لا يمكننا اقالة عضو المجلس السيد زياد بلعوس كونه تقدم للمحكمة وحصل على قرار يجبر المجلس بدفع غرامة بمبلغ 14 الف شيكل كون المحكمة قبلت تحفظات السيد بلعوس على ان المجلس لا يوجد فيه لجنة اعتراضات وغرمت المحكمة المجلس بغرامة بقيمة 20 الف شيكل. واضاف رئيس المجلس أن المجلس المحلي استأنف على قرار المحكمة الى محكمة العدل العليا ويامل ان تحكم المحكمة بالعدل.
واوضح السيد زياد بلعوس موقفه بتأييده للسيد زياد دغش بأن على كل عضو مجلس ان يسدد دينه قائلا ان المركز الطبي المذكور كان في سنة 2000 الى 2004 وكان له شركاء تركوا هذا المركز وبقي المركز على اسم زوجته والدين في حينه كان 27 الف شيكل ارنونا لم يعرف السيد بلعوس عنه ولم يصله من المجلس اي بلاغ عن هذا الدين الا بعد ان دخل كعضو في سنة 2008 الى المجلس ووصله بلاغ من شركة الكهرباء بالحجز على حسابه وبعد فحصه الموضوع في قسم الجباية ابلغ بأنه قد يكون ارنونا فاعترض على هذا الدين ووصله بلاغ من المحاسب بتسديد هذا الدين او اقالته من المجلس . وقال السيد بلعوس ان المبلغ لا يزيد عن 27 الف شيكل وهو مبلغ ال (קרן) يضاف اليه 5000 شيكل الفائض. وطالب السيد بلعوس دفع هذا المبلغ فتقدّم الى محكمة الصلح التي قررت ابرام اتفاق بينه وبين المجلس بتقسيط المبلغ بالكامل . وعلى الرغم من التزامه بتقسيط هذا المبلغ فإن محاسب المجلس ارسل للسيد زياد بلعوس بلاغًا ابلغه فيه انه لا زال مديونًا وطلب اقالته وهنا تدخل المحامي جمال خير الذي ارسل بدوره لمحاسب المجلس انذارًا بالغاء الرسالة المذكورة ولكون المحاسب لم يقم بذلك قال السيد زياد بلعوس : " فقد توجهت للمحكمة مرة اخرى التي قررت تبني قرار محكمة الصلح وارغام المجلس بتشكيل لجنة اعتراضات خلال 30 يومًا للبت في دينه واقفال الملف غير ان محامي المجلس رفض اقتراح المحكمة التي اصدرت قرارًا بارغام المجلس على تشكيل لجنة اعتراضات ودفع غرامة . وقد ادى ذلك القرار الى قيام المجلس بالاستئناف الى العليا.
وقال السيد زياد بلعوس لقد قمت يتقسيط المبلغ وتسديد الدين والمجلس حسب قرارات المحكمة مدين لي الآن.
وهنا طالب عضو المجلس زياد دغش بالاسراع في اقامة لجنة الاعتراضات والبت في دين السيد بلعوس واقترح رئيس المجلس على السيد بلعوس تقديم كل ادعاءاته من اجل فحصها خاصة تلك التي يدعي فيها ان الدين الذي سبق سنة 2005 لا تشمله الفوائد ولا يمكن فرضها عليه حسب قرار صادر عن المحكمة .
وطرحت ملاحظات من قبل عدة اعضاء لتشكيل لجنة اعتراضات وتم تشكيل لجنة لفحص هذه الادعاءات وللبت في قضية السيد بلعوس . واللجنة التي تم تشكيلها تضم كل من : عضو المجلس السيد زياد دغش ومراقب المجلس سعود غانم وعضو المجلس جابر عساقلة والمستشار القانوني وفيق شباط. وسيكون من وظيفة هذه اللجنة فحص الادعاء بالغاء الفوائد عن المواطنين وعن دين السيد بلعوس .
كما بحث المجلس في جلسة هذا المساء طلب بعض المواطنين ومنهم السيد وسام عزام بتعويضه عن الاضرار الناجمة عن انهيار الجدار بسبب الامطار ، وهنا قرر المجلس فحص الجوانب القانونية للموضوع وتحويله لهيئة قانونية لمعالجته.
كما بحث المجلس كتاب السيد زياد دغش فيما يخص قضية السيد جاد الله حناوي حول قرار المحكمة الذي حصل عليه ضد جمعية هبوعيل ابناء المغار سابقًا ، وهنا تقرر فحص هذه القضية بواسطة المستشار القضائي للمجلس بغية اتخاذ قرار بشأن طلب الشيخ جاد الله حناوي.
وبالنسبة لقضية ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء اوضح رئيس المجلس في جلسة هذا المساء الشروط التي تمكن هذه البيوت بالارتباط بشبكة الكهرباء القطرية.
