صادق مجلس المغار المحلي في جلسة تشاورية طارئة عقدها بعد ظهر اليوم على عدة خطوات من اجل منع النية من قبل مصلحة التشغيل لاغلاق مكتب العمل في المغار ونقله الى كرميئيل ومن بين هذه الخطوات التحضير لاستصدار امر منع (צו מניעה) بواسطة محامي عدالة او جمعية حقوق المواطن وكذلك التوجه لأعضاء كنيست بطلب تقديم استجوابات خلال انعقاد جلسة الكنيست المقبلة بمن فيهم اعضاء من الجبهة وشاس وعضو الكنيست حمد عمار ، كما تقرر في جلسة اليوم الدعوة لاجتماع موسع تحضره جميع الاطراف المعنية بمن فيها الشخصيات الدينية والجماهيرية والقانونية واعضاء كنيست وذلك يوم الثلاثاء المقبل للتداول في امكانات منع نقل مكتب العمل من المغار الى كرمييل.
وفي بداية الجلسة عرض رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم كل التطورات المتعلقة حول قضية مكتب العمل كما شرح جميع المحاولات التي بذلها المجلس لمنع اغلاق المكتب ومنها تمديد فترة استئجار المحل في بناية السيد عباس ستاوي حتى تاريخ 1.3.2013 .
ومن خلال حديثه اتهم رئيس المجلس مصلحة التشغيل بالمماطلة وعدم اقرار اتفاقية مع اي من اصحاب المباني في المغار لاستئجار مكان بديل لمكتب العمل على الرغم من توفر محلات جاهزة ومنها بناية السيد نبيل هنو او سهير ايوب وهنا اوضح رئيس المجلس ان مصلحة التشغيل قد رفضت استئجار هذه الابنية وعلى ضوء هذه التطورات طلب رئيس المجلس من الاعضاء الاستعداد والاعلان عن نضال ضد هذا المخطط .
وتساءل عضو المجلس السيد زياد دغش : " لماذا وصلنا الى هذا الوضع وقال لماذا انتظر المجلس المحلي مع السيد انور غانم الذي لم يجهز بناءه ولا يمكن استئجاره وقال إن وصولنا الى خطر اغلاق المكتب هو الكارثة ولا يمكن ان نسمح بذلك ". وردًا على هذا التساؤل قال رئيس المجلس: " انه لم يكن يعرف أن انور غانم قد تقدم للفوز بمناقصة وليس لديه معلومات حول مشكلة البناء لدى انور غانم واكد ايضا انه لم يتوسط لدى مصلحة التشغيل من اجل استئجار مبنى انور غانم وليس لديه اي خبر عن هذه المناقصة وكل ما يعرفه هو ان المشكلة ناتجة عن مصلحة التشغيل التي وضعت شروطًا للايجار مثل توفر تصريح من سلطة الاطفاء.
وقال رئيس المجلس ايضًا : " إن مصلحة التشغيل تتحمل كل المسؤولية عن عدم توفر اتفاق لاستئجار مبنى قبل التاريخ المذكور أعلاه ، وقال رئيس المجلس هناك سياسة عنصرية تنتهجها مصلحة التشغيل ضد المغار وآمل أن يقف السكان معنا والاستعداد لتنظيم مظاهرة ضد هذه الخطوة.
وقال عضو المجلس عن الجبهة جابر عساقلة :" يجب ان لا نسمح بأي شكل بنقل مكتب العمل الى كرميئيل لانه في حالة حدوث ذلك فمن الصعب اعادته الى المغار . واقترح أن يتقدم المجلس بطلب لاستصدار امر منع (צו מניעה) ضد مصلحة التشغيل.
اما عضو المجلس مهنا هزيمة فقال : " انه قبل حوالي 6 اشهر تم الاعلان ان مكتب العمل في المغار سيغلق وتدخل في حينه النائب السابق شكيب شنان الذي حصل على وعد من الوزير بعدم اللجوء الى هذه الخطوة . واكد صحة هذا الكلام رئيس المجلس الذي شرح ان هناك نية مبيتة لنقل المكتب.
واتهم عضو المجلس سمير مصالحة مصلحة التشغيل بالتخطيط لنقل مكتب العمل وقال ان لا حاجة للقيام بمظاهرة واقترح بدلا من ذلك التوجه للوزير سمحون الذي يستطيع منع نقل مكتب العمل.
وقال عضو المجلس عن الجبهة يوسف قيصر مؤكدًا على ضرورة القيام بمظاهرة والتعاون مع مجلس عيلبون في تنظيم هذه المظاهرة كذلك أيد الاتصال بالوزير واستصدار امر منع ضد مصلحة التشغيل .
وقال عضو المجلس السيد مفيد غانم : " يجب ان لا ننتظر القيام بردود فعل من قبلنا بل علينا المبادرة فورًا ولا يمكننا الاعتماد على مساعي السيد شكيب شنان فقط وقال اعتقد ان هناك عملية مبيتة يجب تحمل مسؤوليتها وقال علينا ايجاد حل نضالي وقانوني. واعرب عن اعتقاده انه كان هناك تقصير من قبل المجلس المحلي في هذه القضية واكد على ضرورة الوقوف ضد مصلحة التشغيل التي قامت بالاعلان عن مناقصة دون ان تخبر المجلس المحلي بذلك. واقترح السيد مفيد غانم ارسال رسالة الى الوزير سمحون ومصلحة التشغيل تنص على عدم الموافقة على سفر المسجلين الى كرميئيل والانذار بذلك .
وقال رئيس المجلس هنا انه سعى من اجل نقل مكتب العمل الى مبنى نبيل هنو الا ان مصلحة التشغيل ماطلت ولم توافق على ذلك بحجة انها اعلنت عن مناقصة وفاز بها انور غانم والآن يتطلب منها الغاء هذه المناقصة وهذا الامر غير ممكن.
وقال عضو المجلس من قائمة توحيد الصف امين ابو نمر : " يجب الاسراع بالتحضير لنضال ضد نقل المكتب اذ يبدو ان هناك مخطط حكومي مقصود من اجل تخفيض عدد المسجلين للبطالة.
اما عضو المعارضة السيد زياد بلعوس فقال : " ان نقل المكتب هو كارثة على المغار ويبدو اننا متفقون على عدم السماح بنقله وقال انا متأكد ان مصلحة التشغيل قد خططت وتنوي نقل المكتب وكل ما تقوم به هو المماطلة من اجل تنفيذ ذلك وأيد استصدار (צו מניעה) وقال ان السيد نبيل هنو وافق في حينه على تأجير بنايته ويجب علينا ان نرغم مصلحة التشغيل بهذا الحل كون هذه البناية جاهزة ويمكن استئجارها حتى لمدة 20 سنة. ووافق رئيس المجلس المحامي فريد غانم على أن المبنى عند نبيل هنو ملائم ويمكن تجهيزه خلال ساعات او يوم على الاكثر وقال ان القضية تبدو كما قال عضو المجلس مفيد غانم سياسية.
وقال رئيس المجلس ان تصرفات مصلحة التشغيل فيها تعجيز وعلينا ارغامهم بنقل المكتب الى مبنى السيد نبيل هنو .
وهنا ايضا أيد عضو المجلس السيد زياد دغش اقتراح التوجه الى الوزير سمحون وطلب منه التدخل الفوري لمنع نقل المكتب.
اما عضو المجلس الحاج عبد مهرة فقد طالب بالاسراع في اجراءات المجلس التي اقترحت ، وهنا اقترح عضو المجلس السيد مهنا هزيمة الاستفادة مرة اخرى من خدمات السيد شكيب شنان بالاتصال بالوزير سمحون لحل المشكلة.