تبّنى مجلس المغار المحلّي بعد ظهر اليوم في جلسة طارئة عقدها للتَّشاوُر حول قضيَّة مكتب العمل عدَّة قرارات، تلخّصت في : أنّ المُشاركين في الجلسة يُجمِعون أنّ هناك مُخطّط مُبيّت لنقل مكتب العمل من المغار إلى كرميئيل والمجلس بكافّة أعضائه يُعارض هذا الإجراء بشدّة.
وجاء في القرار أيضًا أنّه حتّى يُزال أي شك فإنَّ المجلس المحلّي لا يعنيه أين سيكون المكتب في المغار ومن سيكون صاحب المبنى الّذي سينتقل إليه المكتب. وقرّر المجلس أيضًا الاستعداد من اجل استصدار أمر منع يُقدَّم يوم الثّلاثاء القادم فيما إذا كانت هُناك تطوّرات غير إيجابيّة وذلك بدون المس بأي وسيلة أخرى قانونية لمنع نقل المكتب من المغار.
كما قرّر المجلس أيضًا التّوجُّه إلى السّيّد عباس ستاوي مرّة أخرى في محاولة للحُصول على موافقته بتمديد إيجار المبنى التّابع لهُ لمصلحة مكتب العمل.
وفي بداية الجلسة استعرض رئيس المجلس آخر التّطوّرات حول قضيّة مكتب العمل وذكر أنّ الموضوع سيُطرَح أمام لجنة استثنائيّة لبحث امكانيّة استئجار محل نبيل هنو بالقُرب من بنك العُمّال مُؤقَّتًا، وكان من المفروض أن تُعقَد هذه الجلسة الاستثنائيّة أمس الأربعاء إلّا أنّه تمّ تأجيلها للأسبوع القادم وهذا لا يُطَمئِن. وقال رئيس المجلس : " إنّي أرى في ذلك مُماطلة بهدف تضييع الوقت والانتقال إلى كرميئيل".
وهُنا تحدّث السّيّد زياد دغش قائِلًا : " إنَّه أجرى عدَّة اتّصالات مع شخصيّات حُكوميَّة ومع الشيخ موفق طريف واكّد له الجميع أنّه لا توجد نيّة بنقل المكتب ولكنّه يرى الموضوع خِلاف ذلك ويُمكِن أن تقوم مصلحة التّشغيل برفض هذه التّدخُّلات وعلينا العمل لمُواجَهة كل الاحتمالات".
أمّا عُضو المجلس مفيد غانم فقال : " أنا مُتخوِّف بسبب ما قرأته من جواب النّاطقة بلسان مصلحة التّشغيل لموقع سبيل والّذي قالت فيه إنّ المكان سيكون مُؤقّتًا وأنَّ الموضوع يتطلّب لجنة عطاءات ولجنة استثنائيَّة، لأنّ الاستئجار يتطلّب ميزانيَّة ولا يوجد ميزانيّة دولة مُصادَق عليها". ومن هذا التّصريح قال السّيّد مفيد غانم : " نفهم أنَّ مصلحة التّشغيل تنوي نقل المكتب إلى كرميئيل، وعليه يجب أن نقوم بمواجهة هذا الاحتمال". واقترح السّيّد مفيد غانم أن يقوم رئيس المجلس باقتراح مكان من قِبَل المجلس لاستخدامه مُؤقتًا من قبَل مصلحة التّشغيل كمكتب عمل".
وبالنّسبة لفكرة التّوجّه إلى المحكمة لاستصدار أمر منع قال رئيس المجلس : "هُنالك خطر أن يرفض القاضي طلبنا، وعندها نخسر كل المُحاولات لإبقاء المكتب في المغار".
وقال عُضو المجلس سمير مصالحة : " يجب علينا التّوجّه إلى السّيّد عباس ستاوي بطلب لتمديد الاتّفاق معه ولو بصورة مُؤقّتة لمنع أي حجة لدى مصلحة التّشغيل لنقل المكتب إلى كرميئيل".
وقال رئيس المجلس : " لا يهُمّني أن يكون المكتب عند عباس ستاوي أو نبيل هنو أو وسام وأنور غانم أو سهير أيوب، والمُهم أن نجد حلًّا للمُشكِلة ".
واتّفق الجميع على أنَّ لا أهمّيّة للمكان الّذي سينتقل إليه مكتب العمل بل المُهم أن يظلّ المكتب في المغار.
أمّا عضو المجلس عن الجبهة يوسف قيصر فقال : " إذا وافقنا على نقل المكتب إلى كرميئيل حتّى ليوم واحد فإنّنا سنخسر القضيّة بشكل دائم ولن يكون بالإمكان إعادة المكتب إلى المغار"، واقترح أن يتقدّم المجلس للمحكمة بطلب لاستصدار أمر منع لأنَّ هناك شكوك بأنَّ مصلحة التّشغيل تُماطِل وتنوي تضييع الوقت بُغية نقل المكتب إلى كرميئيل.
عضو المُعارضة السّيّد زياد بلعوس قال : إنَّ الوقت ضيّق وعلينا أن نُخاطر بالتّوجّه إلى المحكمة لاستصدار أمر منع شريطة أن ننتظر حتّى يوم الاثنين القادم موعد انعقاد لجنة العطاءات، وفي حالة صُدور قرار سلبي فعلينا التّوجّه فورًا إلى المحكمة وذلك يوم الثّلاثاء المُقبِل".
وكشف السّيّد بلعوس النّقاب عن أنَّ مُدير مصلحة التّشغيل قد زار اليوم السّيّدين وسام وأنور غانم وبحث معهما إمكانيّة استئجار مكان مُؤقّت لديهما في المكتبة قبل أن يُكمِلا تجهيز المبنى الّذي وقّع السّيّد أنور غانم مع مصلحة التّشغيل اتّفاقًا بشأنه لإيجاره كمكتب عمل.
واقترح السّيد أمين أبو نمر الانتظار إلى يوم الاثنين ومن ثُمَّ التّوجّه إلى المحكمة إذا كان القرار سلبيًّا.
وقال الحاج عبد مهرة : " علينا أن نستعد لاستصدار أمر منع والتّحضير لنضال جماهيريّ بما فيه تنظيم مُظاهرات ".
