المحكمة المركزيه في المركز تقبل بشكل مبدئي دعوي جماعيه تقدم بها بعض المدينون بضريبه ألأرنونا ضد بعض السلطات المحليه وتقر أمكانيه قبول ألأدعاء بان السلطات المحليه جبت وما زالت تحاول ان تجبي اضافات / فوائد ، والتي تم حسابها بشكل غير صحيح وبدون اساس قانوني بكل ما يتعلق بالفوائد المفروضه على ديون المواطنين – ألأرنونا - وطريقة حساب هذه الفائدة .
وأظهرت الدعوى بان السلطات المحليه كانت وما زالت تفرض على اصحاب ديون ألأرنونا الذين تخلفوا عن موعد دفع مبلغ أرنونا معين، فوائد ماليه بنسبة 0.75 % شهريا مربوطه بجدول غلاء المعيشه ، ومن ثم تضيف هذا المبلغ ألأضافي ( الفائده وجدول الغلاء ) الى مبلغ الدين ألأصلي . ولاحقا يتحول المجموع الناتج الى مبلغ يعتبر وكأنه " دين اصلي جديد" . وفي الشهر اللآحق ، يتم مرة اخرى حساب فائده على مبلغ الدين " الجديد " بنسبه 0.75 % مربوط بجدول الغلاء ، ومن ثم يضاف مبلغ الفائده الى الدين " ألأصلي الجديد"/ السابق ، وينتج عن ألأمر ظهور دين " جديد جدا " . وهكذا يستمر ألأمر ، شهرا بعد شهر ، بطريقة تسمى حساب "فائده على الفائده" ( ריבית דריבית ) مما يؤدي الى تفاقم / " نفخ " مبلغ الدين ألأصلي للمواطنين ، بشكل مصطنع وبدون أي اساس قانوني صريح ( بحسب ادعاء اصحاب الدعوى المذكوره وقرار المحكمة حتى ألان ) وبالتالي الى مضاغفة دين المواطن اضعاف ألأضعاف خلال فتره وجيزه ، ألأمر الذي اثار الصعاب الجمه امام جميع من حاول تسديد دينه ألأصلي وأثار استغراب وأستياء الكثيرين.
ويعتبرهذا القرار سابقه قانونيه ذات اهميه قصوى للعديد من المواطنين وخصوصا في القرى العربيه والتي تشمل سجلات الجبايه فيها العديد من اصجاب ديون ألأرنونا واللذين يعانون من "انتفاخ" مبالع ديونهم بشكل غير معقول نتيجه لطريقه حساب فوائد التأخيرعلى دفعات ألأرنونا.
يذكر ان قضايا اخرى مشابه قد قدمت سابقا ضد العديد من المجالس المحليه والتي اختارت التراجع عن طريقه حسابها والتوصل الى تفاهم مع اصحاب الدعاوى خارج المجكمه ، ربما محاوله منها لمنع صدور قرار مبدئي ملزم قد يجرها الى دعاوى لاحقه حاولت تجنبها.
وباعتقادنا وبعد صدور القرار المذكور والذي وان لم يكن نهائيا ، ألا انه يبشر بقرب نهايه هذه الطريفه الحسابيه المغلوطه والمجحفه بحق المواطنين البسطاء ، واللذين لم يستطيعوا سابقا الصمود امام جهاز ومؤسسات المجالس المحليه والبلديات لعدم توفر الخبره والقدره الماليه .
وبحسب معلومتنا هناك العديد من المواطنين الذين بعتبروا مدينون للمجالس المحليه المختلفه بمبالغ تقدر ( بحسب لوائح قسم الجبايه ) بعشرات او مئات ألألاف من الشواقل ، وهي ديون ناتجه جزئيا على ألأقل ، جراء تراكم الفوائد وألأضافات والتي تم حسابها بشكل غير صحيح وبدون اساس قانوني مما يستوجب تعديلها أو تعويض اصحابها، بحسب الدعوى المذكوره
وبراينا فأن هذا القرار له تأثرات مهمة جدا اولها – بحسب اعتقادنا – ضرورة تأخير أجرات الجبايه بحق المواطنين المدينون للمجالس المحليه بديون ارنونا ، ولو لفتره 90 يوم على ألأقل ، الى حين دراسه هذا القرار ومدى تأثيره على منظومه الجبايه وطريقه عملها، والعمل على تعديل طريقه حساب الديون وملائمتها مع ألأسس القانونيه.
يذكر بان القانون يعترف بحق كل مواطن مراجعه قسم الجبايه ، ومراجعه جدول ديونه وطريقة حسابها عن أخر 7 سنوات، والمطالبه بتصحيح وتعديل الحساب المطلوب منه ( في حال تبين هناك خطا ما ) و/أو المطالبه بأسترداد مبالغ تم دفعها / جبايتها منه بدون وجه حق او استنادا الى حسابات مغلوطه ، وهو ألأمر الذي تخشاه السلطات المحليه ، من حيث انه لو تحقق الأمر، قد يدخلها في متاهات ودعاوي سوف تسبب لها فقدان دخل / خسارة قد تصل الى ملايين وملايين الشواقل.
ميشيل عون – محام وكاتب عدل
المغار
983176 -0545
ننشر هنا قرار المحكمة كما وردنا باللغة العبرية
