تتواصل في ديوان رئاسة الحكومة باورشليم القدس في هذه الساعة المداولات بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزيري الدفاع موشيه يعلون والمالية يائر لابيد ورئيس الاركان الجنرال بيني غانتس بشأن حجم التقليصات التي ستدخل على ميزانية الدفاع ضمن مشروع ميزانية الدولة للعاميْن الحالي والقادم.
ويشار الى ان وزارة المالية تطالب بتقليص 4 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع. وستعقد غدا جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الميزانية.
وحذرت مصادر عسكرية من الانعكاسات الخطيرة التي قد تترتب على تقليص اربعة مليارات شيكل من ميزانية الدفاع.
وأوضحت ان مثل هذا التقليص سيلزم خفض عدد التدريبات العسكرية وتجميد مشاريع تتعلق بالتزود وابتياع العتاد والاسلحة مما سيمس بمستوى الأمن بشكل ملحوظ.
وقالت سلطات جيش الدفاع ان التغييرات الاقليمية لا تسمح بادخال تقليصات على ميزانية الدفاع رغم الاعتقاد السائد بأن التهديد الفوري بنشوب حرب قد تضاءل بشكل ملموس.
وفي غضون ذلك قال وزير الاقتصاد نفتالي بينت من حزب البيت اليهودي انه حان الوقت لأن تتحمل الدوائر الأمنية بعض العبء الملقى على عاتق الجمهور الاسرائيلي فيما يخص ميزانية الدولة.واعتبر الوزير بينت ان النقاش حول ميزانية الدفاع يتعلق بالقيم والمبادىء وهو ليس نقاشًا اقتصاديًا محضًا.
واضاف السيد بينت يقول خلال جلسة اللجنة المالية التابعة للكنيست ان الاجراءات التقشفية التي ينص عليها مشروع الميزانية تستهدف سد العجز الكبير في الميزانية ولا تتناول القضايا الاساسية لدولة اسرائيل نظرا لضيق الوقت.
