وصل موقع سبيل نص المنشور الذي وزَّعه صباح اليوم المحامي زياد بلعوس ردًّا على ما كانت لجنة أولياء المدرسة "و" قد نشرته قبل فترة متَّهمة بعض الجهات بالعمل على إغلاق المدرسة "و" في الحريق.
وشمل منشور المحامي بلعوس ردًّا على تصريحات رئيس مجلس المغار المحلي المحامي فريد غانم في موقع مرمر آنذاك في هذا الصَّدد.

ننشر هنا منشور المحامي زياد بلعوس كاملا:
 
                                 الحقيقة كالشمس لا تغطى بغربال

نظرا لكثرة اللغط والإشاعات التي لا تستند الى الواقع والحقائق حول قضية افتتاح المدرسة ( و ) في منطقة الحريق وتعيين مدير جديد لها من أقارب الرئيس ، وبهدف تبيان الحقيقة كاملة رأيت من واجبي أن أطلع الجميع على حقيقة ما حدث : خلال شهر 5/2012 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظيفة شاغرة لمدير للمدرسة الابتدائية الجديدة (و ).  بعد فتح المناقصة في شهر 6/2012 وتعيين السيد أنور اسماعيل غانم بناء على قرار لجنة التعيين من بين عدة مرشحين للمنصب، قامت إحدى المرشحات للوظيفة ( السيدة والمربية هيام عساقلة ) بالطعن في نزاهة قرار اللجنة وتقديم شكوى الى محكمة العمل في الناصرة ضد قرار اللجنة ورأت بنفسها الأحق بالوظيفة.
خلال انعقاد جلسات المحكمة للبت في دعوى المعترضة دعيتُ للإدلاء بشهادتي بناءً على طلب رسمي من المحكمة.  وبناءً على حيثيات الجلستين اللّتين عقدتهما المحكمة تبينت لنا الحقائق التالية :
تم افتتاح السنة الدراسية وافتتاح المدرسة (و) بتاريخ 27.8.2012 وذلك بالرغم من عدم وجود مصادقة وزارة المعارف والثقافة على تشغيل المدرسة كما ينص القانون والأعراف المتبعة.
تبين أنّ كافة التصديقات المطلوبة لتفعيل المدرسة بموجب تعليمات المدير العام للوزارة رقم שסב/6(ב)24- 1. 5 غير متوفرة قطعيا حتى الآن ومنها :
1. نموذج إسكان ( טופס אכלוס/4 ), 2. مصادقة سلطة إطفاء الحرائق (  מכבי אש  ), 3. مصادقة الشرطة,4. مصادقة الجبهة الداخلية ( פיקוד העורף ), 5. مصادقة قسم مراقبة العمل ( האגף לפיקוח על העבודה ), 6. مصادقة وزارة الصحة, 7. مصادقة شركة الكهرباء ( تجدر الإشارة أنّ وصلة الكهرباء الموجودة حالياً هي مؤقتة ولأمر البناء فقط وليست للاستعمال النهائي للمدرسة عند افتتاحها وتشغيلها ومن شأنها أن تشكل خطراً على سلامة وحياة الطلاب وطاقم المدرسة ).
نذكّر أنه حتى اليوم لا يوجد شارع ملائم للمدرسة وفي شهادته أمام المحكمة اعترف السيد أنور غانم المدير المعين بعدم وجود شارع يمكن طواقم الإسعاف والإطفاء وغيرها من الوصول الى المدرسة ( راجعوا بروتوكول المحكمة )
بتاريخ 28.8.2012 يوما بعد افتتاح المدرسة قام مهندس المجلس بارسال كتاب لوزارة المعارف والثقافة في القدس يطالبها بتفعيل المدرسة مدعيا في نص كتابه المذكور أنّ كل نواقص الأمان المشار اليها في تعليمات المدير العام قد تمت الاستجابة لها وأنّ بحوزة المجلس كافة التصديقات المطلوبة لتفعيل المدرسة علماً بأنّ التصديقات غير متوفرة للمجلس حتى يومنا هذا !؟
بتاريخ 29.8.2012 وبناء على كتاب مهندس المجلس المذكور قامت السيدة أورنا سمحون مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف بالمصادقة على تفعيل المدرسة مكتفية بكتاب مهندس المجلس .
وعندما تبين للمحكمة أن هناك إخفاء للحقائق كلها بخصوص قانونية افتتاح المدرسة أعلنت المحكمة أن الموضوع خرج عن صلاحيتها والمطلوب تحويل دعوى بهذا الصدد الى المحكمة المركزية ذات الصلاحية للبت في مثل هذه الحالة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق المدرسة حتى الحصول على كافة المصادقات المطلوبة.
وحين أحسّت المدعية هيام عساقلة في القضية أنّ هناك خطورة لإغلاق المدرسة ولو مؤقتاً إذا استمرت في دعوتها ومن منطلق مسئوليتها الاخلاقية والتربوية كمربية رأت أن تسحب دعوتها العادلة مكتفية بإظهار الحقائق.
أثناء شهادتي في المحكمة رفضت رفضاً قاطعاً إغلاق المدرسة أو أية مؤسسة تربوية او تعليمية تحت أيّ ظرف كان  ويمكن لكل من يريد ان يعرف الحقيقة أن يراجع بروتوكولات المحكمة
 إنّ الهدف الحقيقي من وراء الاستعجال والتسرع  في تفعيل المدرسة قبل اكتمالها والحصول على كافة المصادقات التي تؤمن المحافظة على سلامة وحياة أبنائنا هو تعيين السيد أنور اسماعيل غانم مديراً لها إذ أنه بموجب تعليمات المدير العام للوزارة وابتداء من سنة  2013 لن يتمكن السيد غانم من  التقدم للمناقصة التي تتطلب على الأقل شهادة اللقب الثاني (M.A) وهو لا يحمل هذا اللقب ومعنى ذلك انه لن يتمكن أن يكون مديراً للمدرسة لو تأجل افتتاحها حتى سنة  2013 للحصول على التراخيص المطلوبة.
بتاريخ 10.3.2013 أصدرت لجنة أولياء الأمور في المدرسة (و) بياناً عممته فقط في موقع مرمر الالكتروني (دون أخذ رد عضو المجلس المشار اليه في البيان ودون أن يقوم الموقع المذكور من أخذ رد عضو المجلس المقصود الأمر الذي يترك علامة استفهام كبرى ) وفيه اتهام مبطن له ولبعض الأشخاص بالسعي لإغلاق المدرسة وأنهم يستنكرون هذا التصرف علماً بأن الحقيقة الواضحة كالشمس من مجريات المحكمة تثبت عكس ذلك تماماً وأن الاشخاص المشار اليهم في البيان المذكور هم أحرص الناس على عدم المس بالمدرسة أو طلابها والعاملين فيها. وبدلاً من أن تهتم لجنة أولياء الطلاب  بواجب الحصول على كافة المصادقات لتأمين سلامة وحياة الطلاب وهو الأجدى بها فقد قامت بنشر البيان المتسرع خدمة لمصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة المدرسة والطلاب.
.وبدلاً من أن يقوم المحامي فريد غانم رئيس المجلس المحلي بواجبه القانوني والأخلاقي بالحصول على كافة التراخيص والمصادقات المطلوبة لضمان سلامة المدرسة ومن فيها فقد قام كعادته بشن حملة استفزازية هوجاء عبر الموقع المذكور لتغطية عيوبه وأهدافه تعقيبا على بيان لجنة الأولياء والتهجم السافر على عضويْ المجلس اللذين استدعيا من قبل المحكمة للإدلاء بشهادتهما.
.وهنا يتبين بوضوح أنّ رئيس المجلس وإدارته الموقرة  فضّلوا مصلحة خاصة لشخص ما قريب من الرئيس على المصلحة الحقيقية  بدلًا من أن يتم افتتاح المدرسة بشكل قانوني يضمن سلامة أبنائنا جميعاً والعاملين فيها.
حسبنا اننا قمنا بواجبنا الاخلاقي والإنساني تجاه أبنائنا في المدرسة (و)  ونؤكد لكم أن رئيس المجلس وإدارته ولجنة الاولياء يعرفون اليوم كلّ الحقيقة ويتحملون الآن كامل المسئولية بتفعيل المدرسة دون استكمال وسائل الأمان والمصادقات من الجهات المختصة والمسئولة كما فصلنا سابقاً. وسيكونون هم المسئولين عن اية حادثة قد تحدث لا قدر الله نتيجة هذا التسرع في افتتاح المدرسة ولغاية في نفس يعقوب على حساب أمن وسلامة وحياة أبنائنا.. ونذكر فقط للعبرة أنه قبل حوالي 3 أشهر شبَّ حريق في مدرسة بالقرب من مسجد في إحدى الدول المجاورة وكانت النتيجة كارثية بوفاة 16 طفلاً من أصل 70.

اللهمّ اشهد إني بلّغت

مع الاحترام
زياد بلعوس

12.5.2013