رفضت مؤخرا المحكمة المركزيّة في الناصرة تأجيل جلسات سماع البينات المحددة تباعا على مدار شهر حزيران 2013 في محاكمة النائب سعيد نفاع على زيارته لسوريّة في أيلول 2007 ومساعدته آخرين على مثل هذه الزيارة، والتقاء عملاء أجانب حسب الادعاء.
قرار المحكمة المركزية جاء متبنيا عمليّا موقف النيابة العامة والتي أبدت أمام المحكمة وفي ردها على طلب التـأجيل "الامتعاض" من توجه نفاع إلى العليا طالبة تحميله مصاريف الطلب !.
هذا علما وأن العليا حددت الالتماس للسماع ليوم 31  تموز 2013 ونظريّا إذا قُبل الالتماس والذي يدور حول إبطال لائحة الاتهام ضدّ نفاع من دواعي قانونيّة تتعلق بحصانته، ومن دواعي العدل العام على ضوء الانتقائيّة والتمييز على يد المستشار القضائي للحكومة في تقديم نفاع للمحاكمة دون غيره، إذا قبل سيلغي لائحة الاتهام ويضيع جهد الأطراف في سماع البينات هباء.  
تعقيب نفاع: القرار غريب ووراء الأكمة ما وراءها !!!