إنَّ أداء أي سلطة محلّيّة وتقييم نجاعتها على الصّعيد الجماهيري أو الحُكومي يُقاس برضا المُواطِن أوّلًا والمُؤسّسة الحُكوميّة ثانيًا، بالنّسبة لأداء عملها في كافّة المجالات الخدماتيَّة الّتي تُقدّمها للمواطن الّذي يدفع مُقابل ذلك الضّرائب الّتي باتت في أيّامنا تُشكّل عبئًا ثقيلًا على كافّة المُواطِنين بسبب الأوضاع الاقتصاديَّة الصّعبة الّتي يُعاني منها المُجتمع برمّته.
فالفشل أو النّجاح يُقاس كما ذكرنا برضا المُجتمع كافّة وليس برضا أفراد مُنتفعين همّهم الوحيد المصلحة الشّخصيَّة وليس المصلحة العامَّة.
والفشل يتمحور عادة على إبقاء الأوضاع المعيشيَّة والتّطويريَّة والبُنى التّحتيّة والبيئيّة والتّربويَّة والعلميّة على ما هي عليه دون دفعها إلى الأمام. ويُعتبر ذلك من أهم المقاييس الّتي يُقاس بها مدى فشل السّلطة في القيام بواجبها.
أمّا النّجاح فيتمحور بالسّعي ليل نهار من قبل السّلطة المحلّيّة ومن يقف على رأسها بتطوير كل المرافق الحيويّة في القرية بما فيها مجالات التّعليم والبُنى التّحتيّة والصّناعة والاقتصاد وما إلى ذلك.
ولا نُنكِر أنّ بعض هذه السّلطات في الماضي والحاضر فشِلت وتفشل فشلًا ذريعًا من حيث أنها لا تُقدّم ولا تُؤخّر في تطوير مُجتمعاتها وتدور حول نفسها باللامبالاة لضعفها اداريًا الأمر الذي يساهم في عدم تحسين المرافق والمشاريع العمرانية.
ولا يُقبَل أن نعتبر دفع أجور المُوظّفين في السّلطة إنجازًا بحد ذاته في الوقت الّذي لا تُنجِز فيه هذه السّلطة أيّ إنجاز أو تقدُّم في المجالات المذكورة.
والأنكى من ذلك أنّ ثمّة سلطات معروفة نجحت في إنجاز مشاريع حيويّة كثيرة ودوّنت ذلك في منشورات ومُجلّدات عمّمتها بالكلمة والصّورة على المُواطنين على مدار سنين مُتيحَة بذلك للمواطن أن يتعرّف وأن يُبدي رأيه حول هذه الإنجازات، هذا في حين أنّ سلطات أخرى لم تُنجِز ولم تنشر أيّ إنجاز في أيّ منشور كان.
وفي هذا المجال يجب أن نُنوّه أنّ السلطة الّتي ترفع من نسبة جباية الضّرائب حريّ بها أن تُقدّم أفضل الخدمات من أجل رفاهيّة سكانها وكذلك السّلطة الّتي تحصل على ميزانيّات وهبات جيّدة عليها أن تُوظّف هذه الهبات في تغطية العجز ودفع عجلة التّطوير إلى الأمام وعدم توظيف الاموال للمصالح الشخصية الضيقة وخاصة للمقربين من الادارة.
ومن لا يفعل هذين الأمرين يكون مُقصّرًا بحق مسؤوليّته أوّلًا في إدارة السّلطة وبحق المُواطن الّذي منحه الثقة ثانيًا.
ومن أسوأ ما يُمكِن أن تلجأ السّلطة المحلّيّة إلى عدم الانضباط قانونيًّا في إدارة الحسابات والشُّؤون الماليّة للسّلطة من حيث عدم إخلاصها ومصداقيّتها في إدارة الشُّؤون الماليّة على أكمل وجه. الأمر الّذي لا يترك مجالًا للمُراقبين من قِبَل السّلطة أو السّلك الحُكومي كوزارة الدّاخليّة أو مُراقب الدّولة لإثارة الشّكوك والشّبهات حول إخلاص السّلطة وائتمانها في إدارة شُؤونها الماليّة والإداريّة.
وحسب هذه المعايير على المُواطِن الواعي والّذي يهمّه الصّالح العام وليس المصلحة الضّيّقة أن يُحاسِب كلّ سلطة وإدارتها على نجاحها أو فشلها حسب المعايير المذكورة أعلاه حتى لا ينتخب من يتحلى بمقولة " الكذب ملح الرجال " .
وللختام نستشهد بقول ويليام جيمس: "ليس هُناك من هو أكثر بُؤسًا من المرء الّذي أصبح اللا قرار هو عادته الوحيدة".
وإلى اللقاء في مقال آخر في الاسبوع القادم .
