الأخوة الكرام...
ردّ المستشار القضائي للحكومة في الأيام الأخيرة على طلبنا إغلاق الملفات ووقف المحاكات رافضا الطلب، وكان الطلب كما هو معلوم قُدّم بناء على اقتراح اللجنة التي تشكلّت في مجلس بيت جن يوم 18 حزيران 2012 من الرئيس الروحي رئيسا ورؤساء مجالس وأعضاء كنيست، غداة عدم امتثالنا في المحكمة، للمطالبة بوقف المحاكمات، وبعد الاجتماع مع المستشار القضائي لاحقا.
وجاء في الردّ مهينا لنا ك"متهمين" ولأبناء الطائفة جمعاء، إذ اشترط قبول الطلب بشروط ثلاثة دون أي التزام مقابل من قبل السلطات، أمّا الشروط فهي:
أولا : أن نبدي أسفنا وندمنا...! فهل ارتكبنا جرما مشينا حتى نتأسف عليه ونبدي الندم؟
ثانيا: أن نتعهد أن لا نعود للتواصل إلا إذا سمحت لنا السلطات بذلك...! دون أي تعهد مسبق من السلطات أن تسمح لنا بالتواصل مع أهلنا ومقدساتنا كما بقيّة المواطنين يهودا وعربا،
ثالثا: أن نتوجه ببيان مشترك مع قيادات الطائفة لكم ألا تتواصلوا مع أهلكم إلا إذا "تكرّمت" عليكم السلطة...!
الأهل الكرام...
لم يفاجئنا الرّد ولا نكشف سرّا إن قلنا لكم أن هذا ما توقعنا، ولكن على ضوء موقف القيادات المذهبيّة والزمنيّة وحسن ظنّها بالمؤسسة، قبلنا الاقتراح وقدّمنا الطلب والذي قلنا في مقدّمته بالحرف الواحد "ليس معنى تقديمنا الطلب هو تنازل أو تراجع عن حقّنا.... وأقصى ما نقبله هو تعهّد منّا ألا نخرج مقابل تعهّد من المؤسسة أن تتيح لأبناء الطائفة هذا الحق عندما يُطلب"، ومن باب "لاحق العيّار(السلطة) لباب الدار" قبلنا اقتراح اللجنة وقدّمنا الطلب احتراما.
لا شكّ أن اللجنة وفي مقدمتها الشيخ موفق طريف بذلت جهدا مباركا في هذا السياق، إلا أننا أمام سلطة لا تحترم أحدا ولا تقبل خاطر أحد، ولا تحسب حساب أحد، وجاء ردّها ليس فقط مهينا لنا وإن نقبله نكون أهنّا أنفسنا، وإنما مهينا للطائفة جمعاء وقياداتها، وإن نقبله نكون أهنّا الطائفة كلها.
لذا التقينا نحن المتهمون ال14 من لجنة التواصل الوطنيّة ورئاسة اللجنة واطّلعنا على الرّد الخطيّ، وقررنا أن نرفضه جملة وتفصيلا.
الأهل الأعزاء...
نحن على موعد للقاء في المحكمة يوم 662013 في الناصرة (وبالمناسبة ستجري في نفس اليوم محاكمة الأخ سعيد نفاع)، ولنتواجد بجماهيرنا لنقول للمؤسسة: أنكم لا تحاكون أفرادا وإنما تحاكمون حقّا مقدّسا للطائفة، حقّا مذهبيّا ووطنيّا وإنسانيّا، إنكم بالتالي تحاكمون طائفة بأكملها.
لم نخضع لظلم يوما ولم نقبل يوما ظلما ومهما كان الثمن !!!
لجنة التواصل الوطنيّة
المتهمون ال14 من أعضائها
أواخر أيار 2013
