محاكمات التواصل - إنّنا نتّهم ونعتب...
أولا: وسائل الإعلام الرسميّة تعتّم على القضيّة بتعليمات شباكيّة... فأين كانت العربيّة؟!
ثانيا: إهانة المستشار القضائي لا تقل صعوبة عن إهانة الدكتور فتحي !!
ثالثا: تقديم لوائح الاتهام وانتقاء المتهمين تمّ بالتنسيق مع بعض القيادات.
يوم 6.6.2013 بدأت النيابة العامة تقديم بيناتها في قضية النائب السابق سعيد نفاع، وفي نفس اليوم بدأ تقديم الطعون في محاكمة المشايخ، وبقدرة قادر، يتمّ ذلك تزامنا غداة زيارة رئيس لجنة المتابعة العليا السيّد محمد زيدان على رأس وفد قضاة شرعيّين يضم الدكتور رائد فتحي إلى الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزيّة لتقديم "الاعتذار" عن تصريحات كان أطلقها الشيخ الدكتور بحق أبناء الطائفة.
يغيب عن المحاكمة أي حضور من "القيادات" لا عربيّة عامّة ولا عربيّة درزيّة، اللهم إلا اعتذار وصل من الدكتور عفو اغباريّة وحضر مساعده الصحافي رفيق بكري.
تعجّ (!) وسائل الإعلام العربيّة الإلكترونيّة بخبر "الاعتذار"، وتلسكوب "هافيل" الفضائي يعجز عن إيجاد كلمة عن المحاكمة، حتى المراسلين الاثنين فقط، اللذين وصلا لم يُنشر تقريرهما، كل ذلك رغم انه وصل لكل وسائل الإعلام وقبل يومين على الأقل إشعار بذلك.
نحن نفهم أن وسائل الإعلام الرسميّة خاضعة لتعليمات الشاباك وبالتنسيق مع قيادات محليّة للتعتيم على المحاكمات وإبقائها على نار هادئة، لكن كيف نفهم العربيّة؟!
محاكمة المشايخ بدأت بعد أن رفض المستشار القضائي طلب كل "القيادات الدرزيّة" المذهبيّة والسياسيّة المحليّة والقطريّة إغلاق القضيّة، وأهانها جميعا باشتراطه شروطا مهينة ومذلّة، ولدرجة ضرب بعرض الحائط توجه الشيخ موفق طريف قبل أيام باسم كل تلك القيادات لتأجيل الجلسة وإعطائهم فرصة أخرى للقاء بمساعده (شاي نيتسان). فمن أكبر، إهانة المستشار القضائي أم إهانة الدكتور رائد فتحي؟!
حقّنا أن نتساءل بكلمات مخفّفة: ما الذي يحصل هنا أإهمال؟! أم وراء الأكمة ما وراءها؟!
لجنة التواصل الوطنيّة – رئيسها الشيخ عوني خنيفس
الحركة الوطنيّة للتواصل (التواصل الوطنيّة وميثاق الأحرار)- أمينها العام سعيد نفاع
جاء في هذا السّياق:
