قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستها الاسبوعية تبني اقتراح قانون النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الذي يهدف الى ضمان التمثيل الملائم للعرب في المناقصات الحكومية في مجال الهايتك، حيث ينص اقتراح القانون على ادراج بند في المناقصات الحكومية الخاصة بمجال البرمجة والخدمات في الهايتك، بالزام كل شركة تتعاقد مع الحكومة ضمان التمثيل الملائم للأكاديميين العرب بين صفوفها، ما يضمن تشغيل المئات وربما الآلاف من العاملين العرب في هذه الشركات.
وقررت اللجنة الوزارية ان تقدم الحكومة اقتراح حكومي شامل مطابق لاقتراح قانون النائب سويد، وبالتنسيق معه بعد ان وافق على ارجاء التصويت على اقتراحه في الكنيست، حيث كان من المقرر التصويت على اقتراح القانون يوم الاربعاء.
وجاء في اقتراح النائب سويد ان اقتراح القانون يتوافق مع سياسة الحكومة المعلنة لدعم وزيادة العمل بين العرب، وخاصة بين الاكاديميات والاكاديميين، حيث يشترط اقتراح القانون على الشركات التي تقدم خدمات البرمجة والحوسبة والخدمات التقنية للمكاتب الحكومية ان تشغل أكاديميين عرب بنسبة لائقة تتناسب ونسبة المواطنين العرب في الدولة، الامر الذي يتيح المجال لانخراط الشابات والشباب العرب في هذا المجال الهام.
وقال النائب سويد ان الموافقة المبدئية على هذا الاقتراح تعتبر بشرى سارة للشباب العرب، بفتح اماكن عمل جديدة أمامهم، وان هذا الاقتراح الذي تم تقديمه في الكنيست السابقة ايضًا سيرى النور، بعد التقلبات العديدة التي شهدها لإقراره، بعد معارضة وزير القضاء السابق يعقوب نئمان له وتعنته بعدم تمريره. لكن اعتماد هذا القانون على اسس المساواة واحقاق حقوق الأقلية العربية واصرارنا على اعادة المحاولة لإقراره، حققت نتائج كبيرة بتغيير النهج في وزارة القضاء واللجنة الوزارية للتشريع، حيث تعتزم الحكومة تحضير اقتراح قانون بنفس المضمون، نامل ان يتم اعداده قريبًا.