كثيرون من أبناء الطائفة الدرزية يطالبون حكومات اسرائيل منذ تأسيس الدولة العبرية بتحقيق المساواة حيث أن هذه الطائفة تعاني من إجحاف وتمييز في كل ما يتعلق بحقوق هذه الأقلية المشروعة بمساواتها مع أبناء الوسط اليهودي في كل ما يتعلق بواجب الدولة وما عليها أن تقدمه لمواطنيها من خدمات ووظائف واحترام الحقوق وعدم التمييز في كل مجالات الحياة ومرافقها ، إن كان في سلك التربية والتعليم أو الرفاه الاجتماعي أو الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة وغير ذلك من مجالات.
إننا ما زلنا منذ قيام الدولة نعاني ، نحن أبناء الطائفة الدرزية ، من إجحاف لعدم حصولنا على حقوقنا في كافة المجالات آنفة الذكر والأهم من هذا كله شح الميزانيات التي تمنح للسلطات المحلية الدرزية إن كان في مجال التطوير أو الهبات والتقصيرالحاصل في عدم تأمين المسكن للأزواج الشابة وفي مجال المواصلات والتطوير التكنولوجي والصناعي.
ومما يحز في نفس كل مواطن واعٍ شريف ما يدعيه البعض منا وفينا باعتقادهم أن الحقوق تتم فقط عن طريق التعيينات لأشخاص من أبناء الطائفة في السلك الحكومي أو عن طريق منح أماكن مضمونة لدى الأحزاب في الكنيست لأشخاص همهم الوحيد كسب المنصب الحكومي أو النيابي وهم بهذا لا يمثلون إلا الحزب أو السلطة لدى الطائفة وليس الطائفة لدى السلطة .
وفي هذا السياق نرى الموظف الدرزي الذي يستلم منصبًا حكوميًا أو عضوًا في البرلمان أو سفيرًا لا يمثل إلا السياسة الحكومية المبرمجة لخدمة مصالح الدولة اليهودية أولا وقبل كل شيء ودون احترام الحقوق المشروعة لأبناء الطائفة التي تبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن أمن الدولة واستقلالها.
وأكبر مثالٍ على هذا الإجحاف التضييق على مسطحات القرى الدرزية في مجالات التخطيط والبناء وتطويق القرى الدرزية بمستوطنات من كافة الاتجاهات من اجل خنقها وعدم إفساح المجال لها في التوسع وزيادة مناطق نفوذها .
وفي هذا المجال نرى البناء غير المرخص والغرامات الباهظة التي تفرض على من يبني بيتا دون ترخيص بسبب عدم وجود خرائط هيكلية منصفة ومصادق عليها.
فالمساواة يا عزيزي لا تكمن بتعيين سفير أو عضو كنيست ولا بتوظيف موظف صغير كمستشار لوزير أو مساعد ، بل المساواة هي منح المواطن الدرزي حقه في الحصول على الميزانيات لسلطته المحلية الكافية لتطوير قراه وتوسيع مناطق النفوذ وشق الشوارع وتطوير البنى التحتية ومنحه نفس الميزانيات التي يحصل عليها المواطن اليهودي بالتساوي .
فكفى تبجحًا وتهليلًا لمنح أفراد من الطائفة وظائف حكومية وكفى تهليلًا لحصولنا على مقاعد في الكنيست أو منصب سفير أو وظائف قليلة في بعض الوزارات لأن هذا لن يكون الا جنبًا الى جنب مع منحنا المساواة التامة في الحقوق في كافة المجالات التي تعاني منها الطائفة الدرزية منذ اكثر من ستين عامًا.
20.06.2013
