إنَّ النمو الاقتصادي هو عملية يتم فيها إيجاد أماكن عمل لتوفير الدَّخل المالي الكافي لسكان القرية وبالتالي تحسين ظروف المعيشة.
هذه العملية تتطلب وضع السياسات الاقتصادية الملائمة والتخطيط لتوفير الأمن والاستقرار.
العدالة الاجتماعية تعتبر من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية، حيث أنَّ عدم توفيرها يؤدي إلى إخلال العملية، كما يجب إشراك المجتمع في القرارات لحثه على تقبل التغيير المنشود.
مجتمعنا في انهيار اقتصادي وأزمة البطالة في أوجها، وأصبح الفقر يقلص من سيادتنا على حياتنا.
وما من أحد يعترف بمسؤوليته، وما من أحد يبحث عن طرق لتطوير الاقتصاد.
أيمكن أن تكون هناك أيدٍ خفية تمسك بنا وتمنعنا من تخطي الفقر؟
لقد أصبحنا أكثر المُجتمعات تخلفا اقتصاديا، وَفَقَدَ كلٌّ منا سيادته على حياته، واضطر للانصياع لشروط العديد من العوامل الخارجية.
أين اختفى المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال؟
أيمكن أن تكون هذه الأيدي الخفية قد شطبت المغار من الخارطة الجغرافية واختفينا عن الأنظار؟
الدولة تتجاهلنا وترفع مسؤوليتها عنا.
البنوك المحلية سيطرت على كل مجالات حياتنا، وأصبحت تقرر لنا ماذا نأكل وماذا نلبس وماذا نفكر أيضا، وبمقدورها أن تحرمنا من أبسط متطلبات الحياة.
هذه البنوك المحليَّة تلاحقنا وتطارد الأعمال الحرة المستقلة حتى الفشل، باستطاعتها إقفال بيتك ومصادرة سيارتك، وبسهولة لا تطاق أصبحت تشل حياة كل واحد منا.
ومن يدير هذه البنوك؟ إنّهم موظفون، وراحتنا وراحة بناتنا وأبنائنا هي آخر ما قد يقلق منامهم وكأنهم وُجدوا عمدا لإرغامنا على الخضوع والركوع أمامهم بقصد الإذلال.
وتجاهلت هذه البنوك دورها الاجتماعي لمساعدتنا على تخطي الأزمات.
وما من أحد يُذكِّرِهُم بهذا ...
لا بل نرى هذه ألبنوك يدا بيد مع أطر داخلية، تستغل كل فرصة لإسقاطنا إلى حضيض أعمق وأعمق.
وما من مُنقذ ...
ما هو السبيل لخلاص هذا البلد من كابوس الفقر والبطالة؟
أصبحنا عبيدًا للدولة، للبنك ولصاحب المال، أصبحنا عمالا غرباء في داخل بلدتنا، كلٌّ ينتهك حقوقنا، ينبذنا ويركلنا متى شاء وكيفما يشاء.
صاحب الأغورة أصبح صاحب الشأن، الجاه والسيادة، يستعبد ويتحكم براحتنا، بساعات نومنا وبصحتنا، ( واللي مش عاجبو يشرب من بحرة طبريا ..).
نرى الأم والأب، الأخت والأخ يستيقظون في حلكة الليل، يستقلون سيارات النقل, بأسوأ الأحوال وبأبشع الظروف، ليعملوا ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي برد الشتاء وبأدنى وسائل الراحة، دون أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومن خلال تعريضهم لمخاطر جمة كحوادث الطرق، لدغات الأفاعي والسقوط من الأعالي.
وما من شفيع ومسعف لنا، ولا أحد قلبه علينا ..
هذا ما نراه على أرض الواقع، انتهاك بشع لحقوقنا، لمبادئنا ولحريتنا ...
لا تسيئوا فهمي، أنا أؤمن بأن العمل لكسب لقمة العيش ليس بعار، إنه شرف ورسالة مقدسة، ولكن لماذا بهذه الظروف؟ لماذا بهذا السّعر؟ لماذا بهذا الذل؟
لقد بدأنا نفقد قوتنا وإيماننا بنفسنا وأصبحنا نؤمن بأننا فاشلون وعاجزون عن أبسط أمور حياتنا.
أصبحنا مهددين من كل ذي منصب وكأننا بشر غير عاديين ولا نستحق الاحترام، وكل يلقي المسؤولية على المواطن المغلوب على أمره، ويعفي نفسه من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية ومن واجبه تجاه المواطن.
وأصبحت هناك يدًا خفية، مجردة من الرَّحمة والشعور بالمسؤولية، تطرح جانبا كلَّ من هو ضعيف، وأصبحت هذه اليد الخفية تستنزف كلَّ مورد وكل مصدر دون اكتراث...
نحنُ بانزلاق في منحدر والمُستقبل مُرعِب. ما العمل؟!
هل نستمرُّ في الاستسلام؟ هل نستمرّ في العجز؟ هل نستمرّ بالوُقوف جانبًا أمام استنزاف خيراتنا؟
إنَّ الاستمرار في اللامُبالاة وغضّ الطّرف عن الواقع سوف يقودنا للمزيد من الذُّلّ والتّشرذم والانقسام.
الثّورة الاقتصاديّة أصبحت حاجة ماسّة مُلزِمة. فلا استقرار اجتماعيّ بلا تنمية اقتصاديَّة.
أين هُو ربيع المغار؟!
إنَّ الفجوة بين الواقع وبين طُموحات النّاس أصبحت واسعة جدُّا.
يجب رسم خطّة محلِّيَّة حكيمة لإعمار الاقتصاد، لتكون خارطة طريق للتّكامل الّذي ننشده جميعًا.
نحنُ بحاجة إلى نُموّ سوق العمل.
نحنُ بحاجة إلى استثمارات ضخمة في القطاعات المُختلفة.
علينا تعزيز الفُرص للمشاريع الصَّغيرة.
لا شَكَّ أنَّ المشاكل الّتي تُواجهنا بالغة التّعقيد.
في ظلِّ هذا الواقع المُزري من الواضح أنَّ الدّعم الخارجي بات مطلوبًا وضروريًّا وشرطًا لمُعالجة التَّحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحادّة الّتي تُواجُهنا.
لقد برهَنَ التّاريخ أنّه بغياب التّنمية الاقتصاديَّة لن يكون استقرار اجتماعيّ ولا رقي ولا تطوّر حضاريّ ولا تقدُّمٌ تربويّ.
يجب بناء قوّة اقتصاديَّة للبلدة وعلى المُجتمع أن يكون قادرًا على التّغيير بسرعة.
علينا خلق البيئة والجوّ المُناسِب والأرض الخصبة لنجاح نشاطات الأعمال ولإيجاد وتوفير فُرص العمل.
إنّ التخطيط للتنمية الاقتصاديّة المحلّيّة يجب أن يكون موصولًا باستراتيجيَّات للتّخفيف من الفقر مع التّركيز على الاهتمام بالمجموعات المحرومة والأحياء المُهمَّشة.
هُنالك الكثير من الطُّرق الّتي أثبتت نجاعتها لإنجاح التّنمية الاقتصاديَّة المحلّيَّة، ومن أجل إيجاد الحُلول لما ذُكِرَ أعلاه فإنّي أقترح ما يلي:
1. بناء غرفة تجاريَّة وتقديم المشورة والتّدريب.
2. توفير الثّقافة لنشاطات الأعمال.
3. تجنيد البُنوك المحلّيَّة وحثّها على القيام بدورها الاجتماعيّ وتقديمها الدّعم المطلوب.
4. إعطاء حوافز ضريبيّة وقُروض مدعومة.
5. تخفيف تكاليف إقامة الأعمال.
6. تحضير وتهيئة مناطق صناعيَّة مُلائمة وبأسعار معقولة.
7. بناء المُؤسّسات الضّروريَّة لسلامة حياة المُواطِن، مثل إقامة مركز كبير لنجمة داوود الحمراء يليق بالبلدة، وإقامة محطّة إطفاء مركزيَّة للعمل في حالات الطّوارئ مثل الحروب والكوارث.
8. بناء كُلّيّة أكاديميَّة.
9. بناء مراكز رياضيَّة وسياحيّة.
10. العمل على الجهاز التّعليمي لاستيعاب بناتنا وأولادنا حاملي الشّهادات الأكاديميّة العالية العاطلين عن العمل.
يجب السّعي لأن تكون المغار مركزًا ومنارًا للقُرى المُجاورة، وعلى أهل المغار أن يعملوا في بلدهم.
علينا تعزيز الشّعور بالانتماء لبلدنا.وليفتخر كلّ منّا بكونه مغاريًّا، ولتكُن المغار لجميع مواطنيها.
لا للطّائفيَّة ! ولا للعائليَّة ! ولا للقُوى الرّجعيَّة !
ملاحظة : يُرجّى ممّن يرغب في التّعقيب التّقيُّد بفحوى المقالة وعدم التّجريح وعدم الشّت عن صُلب الموضوع.
كل تعقيب لا يتناسب مع شروط الموقع لا تتم الموافقة على نشره. وشُكرًا.
