وقال ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وذلك في مقر المحكمة."
وسيؤدي عدلي أولا اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة، قبل اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، حيث لم يتسن له أداء اليمين كرئيس للمحكمة منذ تعيينه قبل أيام قليلة بسبب اضطراب الأوضاع في البلاد.
وسيؤدي عدلي اليمين الدستورية أمام نواب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين.
وتجرى مراسم أداء اليمين في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).
وسيكون المستشار عدلي منصور ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد رئيس مجلس الشعب الأسبق صوفي أبو طالب الذى شغل منصب الرئيس عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام من 6 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981 حتى انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويأتي هذا قبل مرور يوم على إعلان وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عن خارطة الطريق لإخراج البلاد من أزمتها.
وبالإضافة إلى تكليف المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد مؤقتا، كان من أبرز بنود "خارطة الطريق" تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ومراجعة تعديلات دستورية مقترحة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وجاء تحرك الجيش بعدما حدد مهلة 48 ساعة - تنتهي مساء الأربعاء - لأنصار مرسي ومعارضيه كي يتوصلوا إلى توافق بعدما خرج الجانبان منذ أيام في مظاهرات حاشدة بشتى أنحاء البلاد، واندلعت اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وعشية انتهاء المهلة، ألقى مرسي خطابا شدد فيه على تمسكه بـ"الشرعية" التي يقول إنها اكتسبها عبر صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة العام الماضي.
لكن وزير الدفاع قال في بيانه إن خطاب مرسي "جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب"، ما دفع القوات المسلحة إلى "التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب" والخروج بالخطة التي تم إعلان تفاصيلها.
