عقدت المحكمة المركزية يوم 10.7.13 آخر جلساتها المراتونيّة قبل خروجها إلى العطلة، في قضية النائب السابق المحامي سعيد نفاع، والتي استمرت جلساتها اسبوعيّا بدء من أوائل حزيران، هذا وأسمعت وقدمت النيابة حتى الآن شهادات 13 شاهدا من أصل 17 ومنهم شاهدها المركزي "ن. م" وضباط وحدة التحقيقات في الجرائم الدوليّة وأربعة من ضباط الشاباك المكنيين بأسماء مستعارة.
ولم تنه النيابة بيناتها ونظرا لفرصة المحاكم والأعياد فقد حددت المحكمة ال13 و20 و31 من تشرين الأول وال6 من تشرين الثاني مواعيد للمتابعة، على أن تضيف أخرى إذا اقتضت الحاجة.
نفاع تعقيبا: بالمناسبة، المؤسسة أطلقت على القضيّة اسما حركيّا خاصّا (مركام بشوط – بترجمة عشوائيّة "مطرّز سهل")، وتصرفت فيها منذ بدء التحقيق وقرارات المستشار القضائي اللاحقة وكأنها قضيّة "أمن قوميّ!". وما من شك أن القضاء الإسرائيليّ امام امتحان فرغم أن المُحاكم رسميّا هو شخص ولكن في حقيقة الأمر فالمُحاكم هو حق إنساني أخلاقي وطنيّ أهلي هو التواصل بين الأهل والتواصل مع المقدسات لشريحة سكانيّة هم العرب الدروز.
ورغم أن المحاكمة بدأت عمليّا في التحقيق في 122007 واستمرت متلاحقة مدى كل هذه السنوات إلا أن الشهرين الأخيرين لا شكّ كانا استنزافيّين، وأود هنا أن اثمّن عاليا دور المشايخ والشباب أعضاء الحركة الوطنيّة للتواصل( الميثاق والتواصل) الذين دأبوا حضور الجلسات وأسبوعيا، كما أثمن دور القوة السياسيّة الوحيدة التي تواجدت وهي الجبهة، وأشكر المحامين سليم واكيم وماضي ظاهر ومركز عدالة على الجهد الذي بذلوه.
