المحامي حايك: قرار المحكمة يعتبر سابقة قضائية التي توجب العمل بموجبها على جميع السلطات المحلية التنهد هنيهة وفحص فيما اذا كانت تشغل اقارب في مناصب مشابهة.

موقع سبيل

قبلت محكمة العمل في الناصرة دعوى الحركة من أجل جودة السلطة التي طالبت فيها اقالة المراقب الداخلي وجدي أبو راس، والمحاسب صبري أبو راس من مجلس عيلوط المحلي لكونهما قريبا رئيس المجلس. وأكدت المحكمة على الأهمية القصوى للعمل بشفافية وبمهنية لمنع تضارب المصالح جراء القرابة العائلية. وبموجب قرار أسس الإدارة السليمة تلزم بإقالة المراقب والمحاسب رغم إشغالهم منصبهما لمدة 15 عامًا. القرار يعتبر سابقة قضائية إذ تمنع وجود حالة من تضارب المصالح بين الموظفين الكبار في المجلس حتى في الحالة التي خلقت بها هذه القرابة بعد انتخاب احد أطراف القرابة لرئاسة المجلس بعد 15 عامًا من قبول طرف القرابة الأخر للعمل في المجلس. 
هذا وكانت الحركة من أجل جودة السّلطة قد قدمت بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، دعوى لمحكمة العمل في الناصرة مطالبة احالة كل من المراقب الداخلي والمحاسب وذلك بعد أن وصلت الحركة من أجل جودة السّلطة، شكاوٍ عدّة من سكّان يَقِظين في عيلوط مفادها أنّ المجلس هو أشبه بخليّة عائليّة يديرها ابن العم وابن الخال: مراقب المجلس ومحاسبه هما أقارب من الدّرجة الأولى لرئيس المجلس.
عقبَ هذه الشكاوي العديدة والمتكرّرة، توجّهت الحركة بواسطة محاميها، نضال حايك، إلى مجلس عيلوط المحلّي بنيّة التحقّق من الادّعاءات أوّلاً ثمّ العمل على تصحيحها (إن ثَبُتَت). بعد أن رُدَّت توجهات الحركة بدون تجاوب، اضطرت الى تقديم شكوى لمحكمة العمل.
يذكر ان قانون المجالس المحلية يمنع بشكل قاطع تعيين أقارب من الدرجة الأولى في السّلطات المحليّة وذلك لتجنّب مواقف تحكمها العلاقات وليس الكفاءات. تباعًا لهذا وبغيّة ضمان الموضوعيّة، ثقة السّكّان، ولضمان عدم تضارب المصالح في العمل البلدي توجّهت الحركة مرارا وتكرارا للمجلس مناديةً إيّاه بإيقاف السيدين من عملهما.. في حين وصل صدى توجّهات الحركة إلى وزارة الداخلية، وتحديدًا إلى لجنة التعيينات في الوزارة. أمّا الأخيرة، وبعد النظر في حيثيات الموضوع، فحذت حذو الحركة لجودة السّلطة حينَ رأت أنّ وجود مراقب ومحاسب أقارب من الدرجة الأولى لرئيس المجلس من شأنه أن يخلّ بالموضوعيّة باتخاذ القرارات; وعليه أمرت بإقالتهما. تجدر الإشارة إلى أنّ قرارات وزارة الداخليّة (كما الحركة) لا تتعلق بمؤهّلات وقدرات الأشخاص أنفسهم، فربّما كانوا طلائعيينَ في مجالاتهم. إلاّ أنّ وزارة الداخلية وجدت أنّ القرابة سيّدة الحكم، ولا مناصًا لغضّ النظر عن القرابة; فوجود أقارب في هذه المناصب يثير الشكوك حول تضارب المصالح الشخصيّة بالعامة وإنّ مجرّد الشّكّ بهذا يشكّل خطر الذي يجدر منعه والحد منه.
تجدر الإشارة ايضاً إلى أنّ المحكمة تقبلت ادعاءات الحركة بأكملها وشددت على اهمية المحافظة على موضوعية هذه المناصب وعلى اهمية الامتناع من توظيف الاقارب.
من جانبه المحامي حايك اكد ان تعيين الأقارب في السّلطات المحليّة باتت سمةً يتحلّى بها كمًّا من السلطات المحليّة العربيّة، وليست حصرًا على مجلس عيلوط. ولهذا ترى الحركة بهذا القصر خطرًا كبيرًا وتعمل بكلّ إمكانياتها للحدّ من هذه الظاهرة ومحاولة تصحيحها. ونلفت النظر أنّ قرار المحكمة يعتبر سابقة قضائية التي توجب العمل بموجبها. قرارا كهذا يلزم جميع السلطات المحلية بالعمل بموجبه. وبكلمات أخرى، على جميع السلطات المحلية التنهد هنيهة وفحص فيما اذا كانت تشغل اقارب في مناصب مشابهة.