حصل موقع سبيل من مصدر خاص على نسخة من تقرير مكتب مُراقِب الدَّولة الّذي صدر أمس الأوّل حول نشاطات السُّلطة المحلّيَّة في المغار بين الأعوام 2008-2011 والّتي استنتجها مكتب مُراقِب الدّولة من خلال تحقيق أجريَ بين شهر أيلول 2011 حتّى حزيران 2012. وقد تلخَّص فحص مُراقِب الدَّولة في المواضيع التّالية :
أوّلا - تعاقدات ومُشتريات، ثانيًا - استئجار مبانٍ والاهتمام بالأمان فيها، ثالثًا – وضع البُنى الفيزيائي في مبانٍ مُسْتَأجَرَة تُسْتَخْدَم لرياض الأطفال، رابعًا – تجاوُزات في تعاقُدات مع مُقرّبين لبعض من أعضاء المجلس، خامسًا – دُيون مُواطِنين وأعضاء مجلس.
وأهم ما جاء في استنتاجات مكتب مُراقِب الدّولة فيما يخُص تعاقدات المجلس المحلّي فقد جرت تعاقُدات بين المجلس المحلّي وشركات خلويَّة، وقد تمّ خلال فترة تتلخّص في سنة وثمانية أشهر بين شهر تمّوز 2008 إلى شهر آذار 2010 نفّذ مجلس المغار المحلّي ثلاث صفقات شراء وتحديث أجهزة هواتف خلويَّة والانتقال من شركة إلى شركة بتكلفة باهظة حوالي 390 ألف شيكل، وقد تمّت هذه التّعاقدات بين المجلس المحلّي وهذه الشّركات دون أن يطلب المجلس المحلّي من هذه الشّركات عُروض تكلفة (הצעות מחיר) قبل تنفيذ الصّفقات الّتي وقّع عليها المجلس كما ينص عليه القانون، ودون إعلان المجلس عن مُناقصات في هذا الشَّأن.
وجاء في تقرير مكتب مُراقِب الدّولة أنّ مجلس المغار المحلّي قام في شهر نيسان 2008 بالتّعاقُد مع شركة جِباية من أجل فرض حُجوزات على حسابات البُنوك للمُواطِنين المدينين للمجلس بمبالغ مُعيَّنة. وقام المجلس بإلزام كُل من حصل على أمر حجز بدفع مبلغ 220 شيكل، في حين أنّ 150 شيكل من هذا المبلغ ذهب للشّركة وَ70 شيكل للمجلس المحلّي، والتّعاقُد بين المجلس والشّركة تمَّ دون إعلان مُناقصة في هذا الصَّدد.
وجاء أيضًا في هذا البند أنَّه في حزيران 2008 حتَّى كانون أوّل 2011 قام المجلس المحلّي بجباية مبلغ 860 ألف شيكل من المدينين بموجب هذه الحُجوزات، تمّ تحويل مبلغ 590 ألف شيكل من هذا المبلغ إلى الشّركة.
وفيما يخُص تنفيذ الشّراء جاء في تقرير مكتب مُراقِب الدَّولة أنَّ مُدير قسم المُشترَيَات في السّلطة المحلّيَّة لم يكُن يُحضّر قوائم بأسماء المُزوّدين (ספקים) ودون أن يُبلِغ لجنة المُشتَرَيات كما ينبغي. وفي بعض الحالات قام المجلس المحلّي بشراء مواد تنظيف، مواد بناء، مواد غذائيَّة، وقود وخدمات طباعة وإعلان والحُصول عليها بواسطة مُزوّدين ثابتين (ספקים קבועים) دون طلب عروض تكلفة من قبل مُزوّدين آخرين.
كما جاء في استنتاجات مكتب مُراقِب الدَّولة أنَّ إدارة المُشتريات في المجلس تمَّ تنفيذها دون مُتابَعة ورقابة ولذلك هنالك شُكوك حول تبذير أموال المُواطِن.
وحول موضوع استئجار المباني جاء في تقرير مكتب مُراقِب الدَّولة أنَّ استئجار المباني بين السّنوات 2009-2011 تمّ بدون استطلاع للاحتياجات المطلوبة ودون أن يقوم المجلس بفحص بدائل من أجل اختيار البديل المُلائم أكثر لاحتياجات المجلس.
وجاء في التّقرير أيضًا أنَّ المجلس المحلّي قام بالاتّصال مع أصحاب المباني دون الحُصول على توصية مكتوبة من المُستشار القانونيّ للمجلس، وهذا يتنافى مع تعليمات قانون السّلطات المحلِّيَّة.
وفيما يخُص الأمان في المباني المُستأجَرة من قِبَل المجلس المحلّي جاء في تقرير مكتب مُراقِب الدَّولة أنَّ عشرة مباني من المباني الّتي تمَّ استئجارها لرياض الأطفال هي شقق سكنيَّة غير صالحة لتشغيل صفوف رياض أطفال وشُروط هذه المباني لا تتلاءم مع مُتطلّبات وتعليمات منشور المُدير العام لوزارة التّربية والتّعليم والتّعليمات الدّائمة للوزارة.
وجاء أيضًا في هذا الخُصوص أنَّ غالبيَّة رياض الأطفال والبساتين الّتي تمّ فحصها كانت ساحات الألعاب فيها صغيرة وليس حسب المطلوب.
كما أشار مكتب مُراقِب الدّولة فيما يخص مباني رياض الأطفال المُستأجَرَة على نواقص كثيرة أخرى مثل الأبواب، المطابخ، أجهزة الألعاب والكهرباء، وصيانة المباني والملاجئ والأماكن الآمنة.
كما تطَّرق تقرير مكتب مُراقِب الدَّولة إلى دُيون أعضاء المجلس المحلّي، حيث جاء في التّقرير أنَّه في السّنوات 2008-2011 وصلت الدّيون المُستحقَّة للمجلس من المياه والأرنونا إلى مبلغ 41 مليون شيكل. وكان من بين المدينين ثلاثة أعضاء مجلس لم يقوموا بتسديد دُيونِهم الطّائلة للمجلس ووصلت دُيون هؤلاء الأعضاء إلى مبالغ كبيرة حوالي 507 ألف شيكل.
وجاء في تلخيص مكتب مُراقِب الدّولة أنَّ نتائج الفحص الّذي قام به مُراقِب الدّولة تُشير إلى عيوب كثيرة في نشاط المجلس المحلّي والّتي تخُص مواضيع جوهريَّة تتعلّق بإدارة المجلس كالتّعاقُدات والمُشترَيَات واستئجار المباني والاهتمام بصلاحيّتها.
كما يُشير التّقرير إلى تجاوُزات فيما يتعلّق بالتّعاقُدات مع المُقرَّبين من أعضاء مجلس ودُيون مواطنين وأعضاء مجلس وأنَّ هذه العُيوب ممتدّة لسنوات عدَّة.
وجاء في تقرير مكتب مُراقِب الدّولة أنّه ينظر بخُطورة إلى وضع البُنى الفيزيائيَّة في رياض الأطفال والبساتين وصيانتها غير المُلائِمة والّتي تُشكّل خطرًا على سلامة الأطفال الّذين يتعلّمون فيها.
للاطّلاع على التقرير الكامل باللغة العبريَّة والصادر عن مكتب مراقب الدّولة اضغط هُنا.
نُرفَق هُنا صُورٌمن تقرير مكتب مُراقِب الدّولة للنواقص والعيوب القائمة في بعض رياض الأطفال في القرية :